وقعت الجزائروالكويت، يوم أمس الثلاثاء، على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العدل بهدف تبادل التجارب والخبرات بين البلدين. و قد تم التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي كل من وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, والمستشار جمال هاضلالجلاوي, وزير العدل بدولة الكويت. و في كلمة له بالمناسبة, اعتبر السيد طبي أن هذا التوقيع يأتي "تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل للبلدين, باعتباره أحد آليات وضع حيز النفاذ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في أبريل 2015 والتي تؤسس لتبادل الخبرات بين الوزارتين وكذا التكوين لأعضاء السلطتين القضائيتين". و أكد الوزير أن هذا البرنامج التنفيذي "يبرز أيضا عديد المجالات التي يكون فيها التعاون مهما, لاسيما في ترقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي والمدني وفي الكيفيات العملية لترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان, فضلا عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال التعاون القضائي الدولي". كما سيسمح ذات البرنامج بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية, وذلك من أجل "الوصول إلى وضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية". و لفت السيد طبي الى أن هذا البرنامج "خصص حيزا هاما لتكوين وتدريب القضاة, مما يسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية والتدريبية للمعاهد والمدارس التي تعنى بتكوين القضاة لدى الطرفين وبرامجها التكوينية وكذا ايجاد آليات مشتركة تصبو الى تطوير هذا المجال". و في سياق متصل, نوه الوزير بالمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية – الكويتية, لاسيما في مجال العدالة, معربا عن "استعداده الدائم للعمل سويا من أجل قطع أشواط جديدة للتعاون المشترك". من جهته, أكد الوزير الكويتي "حرص بلاده على اتباعالسبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع الجزائر, بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي", إيمانا منها –مثلما قال– بأن "أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الرئيسية في مكافحة أنواع الجرائم بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد". هذا و أكد في نفس السياق حرص قيادتي البلدين في العمل من أجل "توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين والشعبين الشقيقين".