أمر والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" بفسخ عقد مقاولة إنجاز أشغال تهيئة منطقة النشاطات ببلدية زيغود يوسف وتعويضها بأخرى لمتابعة العملية وتسليمها في أقرب الآجال، وذلك خلال زيارة تفقدية قادته نهاية الأسبوع الماضي إلى مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بالولاية، والتي شدد خلالها على تسريع عمليات التهيئة ورفع العوائق ليستفيد منها المستثمرون سواء الذين انطلقوا في تجسيد مشاريعهم أو المستثمرون الجدد، مع إتمام عملية تطهير العقار غير المستغل الموجه للاستثمار وإلغاء حق الامتياز ضد المستثمرين المتخلفين. وفي إطار تشجيع الاستثمار المحلي ومرافقة المستثمرين وعقب سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها بعنوان رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية، قام نهاية الأسبوع الماضي والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان، المنتخبين المحليين بزيارة تفقدية إلى مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بالولاية. كانت أولى نقاط الزيارة بمنطقة النشاطات ببلدية زيغود يوسف، أين عاين المعني أشغال تهيئة هذه الأخيرة قبل أن يأمر بفسخ العقد مع مقاولة الانجاز وتعويضها بمقاولة أخرى لمتابعة عمليات التهيئة وتسليمها في أقرب الآجال، فيما وببلدية عين عبيد عاين المعني تقدم أشغال تهيئة المنطقة الصناعية الدواس وأصدر تعليمات للإسراع في وتيرة الأشغال وإنهاء عمليات الربط بشبكتي التطهير التي بلغت 90% وكذا شبكة المياه والربط بالألياف البصرية مع مراعاة معايير الجودة والسلامة. كما عاين أيضا منطقة النشاطات بذات البلدية والمتربعة على مساحة 4.4 هكتار وتتضمن 30 قطعة أرضية، حيث وقف على تقدم أشغال التهيئة من طرقات، إنارة والربط بمختلف الشبكات، بالإضافة لمنطقة النشاطات المصغرة ضريبينة التي تتربع على مساحة 1.4 هكتار وتضم 22 قطعة أرضية والتي تم استحداثها في إطار المرسوم الرئاسي لفائدة الشباب أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة، أين تم الانطلاق في أشغال الربط بشبكتي المياه والتطهير والإنارة والطرقات شهر فيفري المنصرم. وعاين المعني بالمقاطعة الإدارية علي منجلي أشغال تهيئة توسعة منطقة النشاطات، ووقف على ربطها بمختلف الشبكات منها الربط بشبكتي المياه والتطهير والألياف البصرية في انتظار إطلاق أشغال الطريق، بالإضافة لمعاينة أشغال تهيئة المنطقة الصناعية سيدي رمان ببلدية عين سمارة، ومنطقة النشاطات الرمال بالبلدية الأم. هذا وأسدى رئيس الجهاز التنفيذي تعليمات لتسريع وتيرة الانجاز بهذه المناطق الصناعية ومناطق النشاطات مع رفع العوائق ليستفيد منها المستثمرون سواء الذين انطلقوا في تجسيد مشاريعهم أو المستثمرون الجدد، لاسيما وأن تجسيد هذه المشاريع سيساهم في خلق آلاف مناصب الشغل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية في إطار سياسية الدولة الرامية إلى تحفيز الإقلاع الاقتصادي عبر الاستثمار المحلي، فيما شدد على ضرورة الإسراع في إتمام عملية تطهير العقار غير المستغل الموجه للاستثمار، وإلغاء حق الامتياز ضد المستثمرين المتخلفين الذين لم ينطلقوا في إنجاز مشاريعهم من أجل وضعه في متناول المستثمرين الجادين تشجيعا للاستثمار المنتج بالولاية.