يمعن المخزن و الكيان الصهيوني في إهانة الشعب المغربي الرافض للتطبيع،باستباحة أرضه و عرضه و ثرواته،و استقبال مسؤولين صهاينة ضدا على إرادته،ليكتشف المغاربة يوما بعد يوم، و منذ ترسيم العلاقات مع الصهاينة في ديسمبر 2020،" الوجه البشع" لهذا الكيان المحتل و للنظام المخزني " الخائن و المتآمر"على سيادة بلده و كرامة شعبه و أمن منطقته و استقرار قارته. و في هذا الإطار، انتقد الكاتب المغربي علي أنوزلا، في مقال له، بشدة "وتيرة التطبيع في المغرب" التي اصبحت تشكل خطرا جديا على سيادة المملكة و استقلالية قرارها، خاصة و أن الكيان المحتل يتمادى في العبث،دون حسيب و لا رقيب، بكرامة الشعب المغربي الرافض للتطبيع. وفي السياق،اعتبر علي أنوزلا خبر عودة الرئيس السابق لما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني في المغرب" إلى منصبه بالرباط،لمواصلة أداء مهامه حتى نهاية مدة ولايته العام المقبل، رغم تورطه في فضائح "لا أخلاقية" و "فساد مالي ", إهانة للشعب المغربي, مشيرا الى أن هذه العودة تأتي رغم وجود دعاوى قضائية ضده وبالرغم من الغضب الشعبي في المغرب. و ذكر بهذا الخصوص أن "السلطات المغربية لم تبادر حينها إلى أي رد فعل، وكأن وقائع الشبهة جرت في بلد آخر وضحاياها يحملون جنسية أخرى غير مغربية", لافتا الى أن هذا الدبلوماسي الصهيوني معروف باستفزازاته المتكررة للشعب المغربي منذ تعيينه في الرباط عام 2021. و كانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر جمعية حقوقية)، قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة في المملكة, تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي, والاستماع للمشتبه فيه موضوع الشكاية، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الأفعال المرتكبة, بما في ذلك التستر أو السكوت عنها, في اشارة الى وزارة الخارجية المغربية التي التزمت الصمت. و يرى الكاتب المغربي علي أنوزلا أنه في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يأتي رد السلطات المغربية واضحا وقويا بخصوص خبر عودة المسؤول الصهيوني كان شغلها الشاغل استقبال ما يسمى "رئيس الكنيست الصهيوني" في الرباط, وهو الفعل الذي لم تقدم عليه من قبل حتى الدول التي سبقت المغرب إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. و اعتبر استقبال هذا المسؤول الصهيوني تحت قبة البرلمان المغربي" إهانة أخرى للمغاربة" لأن المفترض في البرلمان أنه يضم ممثلي الشعب ويعبر عن إرادته، لكن أغلبية الشعب المغربي الصامتة بريئة من كل هذه الإهانات التي تمارس باسمها وفي حقها".