استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،يوم أمس الأربعاء،في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى عرض قدمته المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، حول التدابير التشريعية المتعلقة بالشق الجبائي المتضمنة في النص. وبالمناسبة أبرز رئيس اللجنة سعد بغيجة،أن مشروع قانون المالية 2024 تضمن "عدة إجراءات ميزها المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وإبلاء أهمية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على بعض النشاطات الحرفية والمهنية وغيرها". من جهتها، أوضحت المديرة العامة للضرائب في مداخلتها، أن مشروع القانون جاء في إطار "التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفق التعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية"،مضيفة أن التدابير المتضمنة فيه تأتي "لاستكمال تجسيد الإصلاحات الجبائية بهدف زيادة الإيرادات الجبائية خارج مجال المحروقات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش النشاطات الاقتصادية خاصة المنتجة منها والتحفيز على الادخار" . ومن بين أهم التدابير الجبائية المدرجة عرضت عبد اللطيف تلك المتمحورة حول دعم الاستثمار والاقتصاد الوطن،الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد التسهيلات الجبائية وتبسيط ومواءمة الإجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وكذا رقمنة الإجراءات مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن 76 مادة ذات طابع جبائي. ومن أبرز الإجراءات، ذكرت في مجال دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة (9بالمائة) ليشمل نفايات المطاط واطارات مطاطية غير المستعملة وزيوت المحرك وزيوت التشحيم وغيرها الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية على عمليات تصدير الاجهزة التي تشتغل بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية المنتجة محليا التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. أما فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، فتضمن المشروع تدابير تتعلق اساسا بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج وتسويق بالجملة والتجزئة الى غاية 31 ديسمبر 2024 بالنسبة لدجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليا بالإضافة الى الحبوب الجافة والأرز المنتجة محليا او المستوردة. كما شملت التدابير التوضيح بأن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعلق بالحبوب الموجهة لصناعة الدقيق العادي والممتاز والسميد والخبز. إضافة إلى هذا، شملت التدابير تخفيض تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 الممنوح للعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة.
