أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب،أمس السبت،جهود الجزائر في مجال ترقية الحريات النقابية وتحسين ظروف العمال والوقاية من النزاعات الجماعية في عالم الشغل. وخلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر ال12 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، قال الوزير أن الجزائر "تشهد إصلاحات مستمرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها دستور 2020 الذي يكرس المزيد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية من بينها تكريس الممارسة الحرة للحق النقابي" . و أشار الوزير إلى "تنفيذ العديد من المراجعات على المستوى التشريعي الوطني، والتي تخص ترقية الحرية النقابية وحماية المندوبين النقابيين وظروف العمال وتحسين العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل". كما ذكر بأن الجزائر تعمل على "تعزيز آليات الإنعاش الاقتصادي،لاسيما من خلال ترقية الاستثمار ودعم الشراكات لتحقيق التنمية العادلة وتعزيز بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال،خاصة لدى فئة الشباب والنساء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بهدف تحقيق التنمية". وذكر في هذا الصدد بجملة من التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي أقرها رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم أصحاب الدخل الضعيف. وفي إطار المجهود الوطني الرامي إلى توسيع التغطية الاجتماعية وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي، أكد السيد بن طالب أن "عدد المستخدمين المصرح بهم للضمان الاجتماعي بلغ 409.017 نهاية سبتمبر 2023 مقابل 393.367 نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية في نظامي الأجراء وغير الأجراء أزيد من 29 مليون مواطن". وأضاف الوزير أن مداخيل منظومة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء "ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 1.243،3 مليار دج مقابل 1.020 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2022،أي بزيادة قدرت ب 21،9 %". و أشاد الوزير بدور منظمة الوحدة النقابية الافريقية التي تدافع على "الحقوق المادية والمعنوية لأكثر من 100 مليون عامل إفريقي"، مثمنا جهودها من أجل تحسين ظروف العمال الأفارقة وترقية الحوار الاجتماعي والتشغيل والحماية الاجتماعية في القارة. وبخصوص الوضع المأساوي الذي يشهده قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد الوزير "التزام الجزائر الدائم بمواصلة دعم نضالات الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص العمال في كفاحهم البطولي ضد انتهاكات الكيان الصهيوني إلى غاية استرداد حقوقهم المشروعة". هذا ودعا بن طالب في ذات السياق الى "حشد كل القوى الفعالة على المستوى المحلي والقاري والدولي من أجل الوقف الفوري لهذا الوضع اللاإنساني ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الجائر والقصف العشوائي على المجمعات السكانية والبنية الاقتصادية والاجتماعية،لاسيما في قطاع غزة".
