سكيكدة: المصادقة على نتائج الخبرة النهائية للفلاحين المتضررين من الفيضانات

جددت والي سكيكدة حورية مداحي تأكيدها على ضرورة الإسراع في إنهاء المرحلة الأخيرة من عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة، قصد الاستفادة من التعويضات الموجهة لهم، وفي المقابل حثت على ضرورة تكثيف حملات تحسيس وتوعية الفلاحين بأهمية التأمين، وذلك بعد المصادقة على نتائج الخيرة النهائية للفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة.
المسؤول الأول بالولاية وخلال اجتماع اللجنة التقنية الولائية للكوارث الطبيعية الذي ترأسته بمقر ديوان الولاية، والذي خصص جدول اعماله للمصادقة على نتائج الخبرة النهائية للمتضررين من الفيضانات الأخيرة بحضور الأمين العام للولاية، مدير المصالح الفلاحية، محافظ الغابات، أمين خزينة الولاية، رئيس الغرفة الفلاحية، مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي والأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين.
ويدخل في إطار تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات المسجلة أواخر شهر فيفري وبداية شهر مارس من السنة الجارية والبالغة 5000000 دج وبعد استلام الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسكيكدة للقائمة الإسمية المصادق عليها من طرف رئيس الجهاز التنفيذي ومدير المصالح الفلاحية، قام الصندوق شهر مارس بتعويض 30 فلاح ببلدية واد الزهور وفلاح واحد من بلدية رمضان جمال، حيث أكدت حورية مداحي على الأهمية البالغة لعملية التعويض التي سهرت عليها السلطات الولائية من أجل انجاحها من خلال انهاء كافة مراحلها في ظرف وجيز لتحقيق أثر نجاعتها.
وبخصوص عملية تقييم الأضرار عن طريق الخبرة فقد خصص الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خبير معتمد للقيام بالعملية التي استغرقت 10 أيام، مباشرة بعد أن تم المصادقة على القائمة الاسمية للفلاحين المتضررين على مستوى اللجنة التقنية للكوارث الطبيعية خلال الشهر الماضي والمقدر عددهم ب 32 فلاح يمارسون نشاطهم الفلاحي في شعب الخضر والحمضيات وقدرت القيمة المالية الموجهة لهم ب 161290000 دج.
وعلى هامش الاجتماع، أمرت الوالي بمضاعفة الجهود لضبط كافة الاستعدادات وتوفير كافة الظروف الملائمة لانطلاق وسير عملية الإحصاء العام للفلاحة لما له من أهمية وطنية حظى ببالغ العناية من قبل السلطات العليا للبلاد والتي تتيح نتائجها ومعطياتها تحديد وبرمجة أولويات الدولة القطاعية بغية تحقيق الأمن الغذائي وضمانه بشكل فعال، كما أكدت على توفير النقل بالشكل الكافي الذي يمكن من تسهيل عملية إحصاء كافة المستثمرات الفلاحية المقدر عددها ب 44 ألف و440 مستثمرة فلاحية على مستوى اقليم الولاية، الأمر الذي يستوجب تشدد رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية متابعة آنية دورية لظروف سير العملية والتبليغ عن أي نقص قصد تداركه في حينه ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية والمحلية المرجوة.