بمقر وزارة المالية و بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني متابعة – آيت سعيد.م: ترأس وزير المالية،لعزيز فايد،اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،حسبما أفاد به أول أمس الأحد بيان للوزارة. هذا وتناول هذا الاجتماع،الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،بصفته نائب رئيس اللجنة وعدد من أعضائها،دراسة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال،سيما تقديم مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف تحيين النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لمجموعة العمل المالي،فضلا عن مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد التقرير الوطني حول المخاطر في إطار الموضوع المشار إليه. وقد شدد الوزير خلال مداخلته على الطابع الهام الذي يكتسيه هذا الاجتماع،ملحا على ضرورة قيام هذه اللجنة الوطنية بالتكفل بإشكالية تحيين النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال من حيث مطابقة هذا الأخير مع النصوص والمعايير الدولية،مع السهر على نجاعة الإجراءات المتخذة . و دعا فايد المشاركين إلى"تكثيف الجهود وتنسيقها للدفاع عن موقف البلد إزاء الهيئات الدولية المختصة،فيما يتعلق بتثمين الإجراءات المتخذة لتحسين مطابقة النظام الوطني وتعزيز نجاعته". وقد تخلل الاجتماع عرض مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية وعروض أخرى بشأن مدى تقدم الأشغال المتعلقة بمسار التقييم الوطني للمخاطر فضلا عن مقترحات لتسريع إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر وتكييف النظام الوطني مع المعايير الدولية . وبغية التكفل بجانب النجاعة الذي يرتكز على التنسيق، سينظم يوم دراسي في الخامس جوان الجاري لفائدة مجموعة العمل القطاعية المكلفة بالتقييم الوطني للمخاطر. كما قدم رئيس مشروع التقييم الوطني للمخاطر عرضا مفصلا حول تقدم أشغال إعداد التقرير الوطني حول المخاطر. و تطرق أيضا إلى الأنشطة التي أنجزت والمتبقية،مع تسليط الضوء على جمع وتحليل البيانات وتحديد الفاعلين وتقييم الهشاشة والتهديدات ودراسة السياسات والممارسات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.