جاء في بيان نشره المكتب الصحفي لكاثرين اشتون المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي لتمديد عمل المراقبين الدوليين في سورية لمدة 30 يوما. وأشير في البيان إلى أن «الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للسلطات السورية إلى أن تأخذ على عاتقها المسؤولية عن امن البعثة. وأعربت المفوضة العليا عن استحسانها لعمل بعثة الأممالمتحدة في مثل هذه الظروف الصعبة». ومع ذلك ذكر البيان أن كأثرين اشتون كانت قد أعربت عن الأسف لعدم تبني مجلس الأمن الدولي يوم الخميس قرارا لممارسة ضغط أكثر شدة وفاعلية على دمشق من أجل وضع حد للعنف في سورية وتحقيق التسوية السلمية للنزاع. وعاد المكتب الصحفي لاشتون للتأكيد أن المفوضة الأوروبية لا تزال تدعم جهود كوفي عنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية وتعتبر خطته للتسوية أفضل حل للنزاع في سورية، ودعت كافة الإطراف لتأييد هذه الخطة. وقد وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد مهمة بعثة المراقبين في سوريا 30 يوما ليبقي على جزء رئيسي من خطة السلام التي وضعها المبعوث الدولي كوفي عنان لانهاء انتفاضة مستمرة منذ 16 شهرا أسفرت عن مقتل الآلاف. ومع اقتراب موعد انتهاء التفويض الممنوح لبعثة المراقبين) اتحد المجلس المؤلف من 15 دولة في الموافقة على مشروع قرار قدمته بريطانيا يقضي بمد أمد التفويض بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض يوم الخميس ضد محاولة للدول الغربية بتهديد دمشق بعقوبات إذا لم تتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة. وكانت روسيا - الحليف الرئيسي لسوريا - قد أسقطت اعتراضاتها على المقترح البريطاني بعد توسعته ليطالب القوات الحكومية وقوات المعارضة على السواء باتخاذ خطوات لوقف العنف. وقال السفير الروسي في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين «انأ سعيد... متطلباته أعلنت لكل الإطراف في سوريا». وقال تشوركين إن القرار الذي عرقلته بلاده كان «مليئا بالمتطلبات السياسية أحادية الجانب.» وينص القرار الجديد على أن المجلس لن يدرس مد فترة عمل المراقبين مرة أخرى «ما لم تؤكد تقارير الأمين العام (للأمم المتحدة) ومجلس الأمن التخلي عن استخدام الأسلحة الثقيلة والتراجع بشكل كاف في مستوى العنف من كل الأطراف» لتمكين بعثة المراقبين في سوريا من القيام بمهمتها. ونشرت بعثة مراقبي الأممالمتحدة في سوريا نحو 300 مراقب عسكري غير مسلحين يقومون بمراقبة وقف إطلاق النار الذي أعلن في 12 ابريل ولم ينفذ في سوريا. وتوقفت معظم مهام المراقبة التي يقوم بها المراقبون بسبب تزايد الخطر عليهم نتيجة لتصاعد أعمال العنف. ويوجد أيضا نحو 100 موظف مدني يعملون على التوصل إلى حل سياسي وفي مراقبة شؤون مثل حقوق الإنسان.
