إلى جانب دعوة وزير التجارة الداخلية،الطيب زيتوني دعا وزير التجارة الداخلية،الطيب زيتوني،أمس الاثنينبالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات اقتصادية مع المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو" بهدف المساهمة في ضبط السوق وضمان وفرة السلع الأساسية. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي جمع زيتوني رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، مع المنظمات والجمعيات المهنية،بحضور متعاملين اقتصاديين في مختلف المجالات،والذي يندرج في إطار "المقاربة التشاركية للقطاع, وتحضيرا لشهر رمضان الفضيل". ودعا زيتوني خلال هذا اللقاء المتعاملين الاقتصاديين إلى "إقامة شراكات اقتصادية مع شركة ماقرو،التي ستخضع لمخطط عصرنةفي 2025، بهدف تعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجاتالفلاحية والغذائية، وذلك من خلال أسواقها الجهوية للخضر والفواكه بما تتوفر عليه من فضاءات كبرى يمكن استغلالها كمنصات توزيع وغرف للتبريد والتخزين". ولفت إلى أهمية النهج التشاركي المعتمد من طرف دائرته الوزارية،والذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تموين السوق الوطنية، كما ساهم في تجسيد التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين, مشيرا إلى الدور المحوري للمتعاملين الاقتصاديين والتجار في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية. وأوضح الوزير أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على تنظيم الأسواق وتحسين الفضاءات التجارية من خلال توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى, واحتواء التجارة الموازية، وإنشاء أسواق جملة جهويةللمواد الغذائية. وبخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان،فقد تمت برمجة فتح 522 سوقا جواريا على مستوى مختلف الدوائر عبر 58 ولاية،إلى جانب الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية, مع اتخاذ اجراءات عملية لضمان التموين المنتظم للأسواق. كما أثنى زيتوني على جهود مجلس التجديد الاقتصادي في إنجاح الأسواق الجوارية السنة الماضية،داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة بفعالية هذه السنة لتفادي أي اضطرابات في السوق. من جهته،أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون من أجل تحقيق استقرار السوق الوطنية. والتزم باسم المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين بمبادرة خفض الأسعار بمناسبة شهر رمضان، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها يوم 20 فبراير الجاري من خلال معرض خاص، وهي المبادرة التي تجسد "وعيا جماعيا بأهمية ترسيخ ثقافة التضامن الاقتصادي, وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة" . وخلال المناقشات التي عرفها هذا اللقاء مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين،تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز استقرار السوق،آليات دعم الإنتاج الوطني،إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين . ب.سمير