انطلقت أمس الأحد الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع المحلي المزدوج (البلدية و الولائية) المقرر في ال29 نوفمبر الجاري و التي ستشهد مشاركة 52 تشكيلة سياسية متنافسة إلى جانب المترشحين الأحرار. وقد أودعت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في هذا الاستحقاق مجموع 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس. اما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد أودعت التشكيلات السياسية مجموع 607 قوائم ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط. و وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن الحملة الانتخابية تعتبر مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ إجرائه. ولا نجاح هذا الاقتراع سخرت الجهات المعنية كل الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية بالنظر للأهمية التي تكتسيها هذه المنافسة الانتخابية للنهوض بقدرات التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين. وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا «التزام» حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي لهذه الانتخابات وكذا بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة موضحا أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لنجاح الموعد الانتخابي المقبل على اعتبار أن «أولوية أولويات مخطط عمل الحكومة ترتكز على ضمان خدمة عمومية تكون في مستوى تطلعات المواطنين». وقد أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية من جهته أن كل الترتيبات الإدارية و التقنية للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاق 29 نوفمبر المقبل «جاهزة». وتحسبا لهذا الموعد قامت الجماعات المحلية بوضع الألواح الإشهارية الخاصة بتعليق القوائم الانتخابية. وتم لهذا الغرض وضع 313 4 هيكلا تحت تصرف الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعب و 960 مكان عام و287 هياكل أخرى. بلغ عدد المسجلين في القوائم -- وفقا لوزارة الداخلية-- 818 673 20 مواطن إلى تاريخ 12 مارس 2012 وتقدر التسجيلات الجديدة على نفس القوائم ب 182 520 مواطنا كما تم إلغاء 107 230 . وبغية ضمان شفافية هذا الاقتراع تم في ال24 سبتمبر الماضي التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي يرأسها السيد سليمان بودي والتي تتشكل من 311 قاض. واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في و تتولى النظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام القانون المذكور. كما تم لنفس الغرض تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية برئاسة السيد محمد صديقي يوم 17 اكتوبر المنصرم و التي تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثل عن كل قوائم الأحرار. وقد تم أمس الجمعة توزيع اعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية للإشراف على تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من الوطن. يذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي نصبت يوم 17 أكتوبر المنصرم تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثل عن كل قوائم الأحرار. و أجرت اللجنة يوم الأربعاء الماضي عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 29 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار. هذا في اليوم الأول من الملة وقد يحدث بعد ذلك أمرا آخر ،كأن يغير الناخب رأيه ويقبل على التواصل مع الأحزاب والتجمعات التي تعقدها هنا وهناك،فكل شيء ممكن ونحن ما زلنا في بداية الحملة التي ستتواصل لمدة 21 يوما.
