تنطلق غدا الحملة الانتخابية للاقتراع المحلي المزدوج المقرر في 29 نوفمبر الجاري التي ستشهد مشاركة 52 تشكيلة سياسية متنافسة إلى جانب المترشحين الأحرار، وأمام هذه الأحزاب والقوائم الحرة مدة 25 يوما فقط من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لصالحها من خلال تقديم برامج واقعية كفيلة بتلبية انشغالات المواطنين. أودعت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في هذا الاستحقاق مجموع 8 آلاف و383 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية، في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس. أما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد أودعت التشكيلات السياسية مجموع 607 قوائم ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط. ووفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ إجرائه. ولإنجاح هذا الاقتراع سخرت كل الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية بالنظر للأهمية التي تكتسيها هذه المنافسة الانتخابية للنهوض بقدرات التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين. وتحسبا لهذا الموعد قامت الجماعات المحلية بوضع الألواح الإشهارية الخاصة بتعليق القوائم الانتخابية. وقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قبل أيام أن كل الترتيبات الإدارية والتقنية للسير الحسن للحملة الانتخابية جاهزة. وتم لهذا الغرض وضع 4 آلاف و131 هيكلا تحت تصرف الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 2122 قاعة و943 ملعب و960 مكان عام و287 هياكل أخرى. ويبلغ عدد المسجلين في القوائم 20 مليون و673 ألف و818 مواطن إلى تاريخ 12 مارس 2012، وتقدر التسجيلات الجديدة ب 520 ألف و182 مواطنا كما تم إلغاء 230 ألف و107. ومن جهته كان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أكد مؤخرا التزام حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي لهذه الانتخابات وكذا بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة، موضحا أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لنجاح الموعد الانتخابي المقبل على اعتبار أن »أولوية أولويات مخطط عمل الحكومة ترتكز على ضمان خدمة عمومية تكون في مستوى تطلعات المواطنين«. كما شدد سلال على ضرورة حياد الإدارة إلى أقصى حد خلال هذه الانتخابات وعلى أهمية أن يجرى هذا الاقتراع في »جو سياسي مريح و ملائم« وفي »أحسن الظروف«. وبغية ضمان شفافية هذا الاقتراع تم في 24 سبتمبر الماضي التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي يرأسها سليمان بودي والتي تتشكل من 311 قاض. واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في وتتولى النظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام القانون المذكور. وتلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية 47 إخطارا في مرحلة إيداع الترشيحات منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من ممثلي الأحزاب والأحرار. وقد استجابت اللجنة حسب رئيسها إلى خمسة إخطارات وأمرت بقبول الترشح وتسليم وصل الإيداع ورفضت 35 إخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و6 إخطارات من اختصاص المحاكم الإدارية وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها. وضمانا لشفافية العملية الانتخابية تم يوم 17 أكتوبر المنصرم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية برئاسة السيد محمد صديقي والتي تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثل عن كل قوائم الأحرار. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية قد نظمت يوم 31 أكتوبر المنقضي عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 29 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار. وقد أعدت اللجنة قائمتين خاصتين بالأرقام التعريفية ستطرحان على وزارة الداخلية لاختيار واحدة منهما حسب رئيس اللجنة محمد صدّيقي. وتضمنت القائمة الأولى 53 رقما تعريفيا فيما تضمنت الثانية 57 رقما أعدت بطلب من تحالف الجزائر الخضراء وأحزاب أخرى تعتزم تشكيل تحالفات بهدف الحصول على أرقام تعريفية خاصة. ومن جانبها تعكف الأحزاب السياسية على استكمال برامجها الانتخابية عقب نشاط تنظيمي مكثف تمهيدا للحملة الانتخابية الخاصة الاقتراع المجدد للمجالس البلدية والولائية. ومع بداية العد التنازلي للحملة الانتخابية تعمل الأحزاب السياسة ال52 المتنافسة في هذا الموعد الانتخابي والمترشحون الأحرار على وضع اللمسات الأخيرة على البرامج التي ستعرضها بهذه المناسبة.
