أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة، السيد بن الطيب، عن وجود أكثر من 65 حي مصنفة على انها أحياء صفيح وسيتم إزالتها بالمطلق، كما نفى إلغاء مشروع تحديث مدينة قسنطينة، الذي تبناه الوالي السابق. مدير السكن وأثناء نزوله ضيفا على فوروم جريدة المؤشر، أشار إلى أن الوالي الجديد لديه رؤية مغايرة لتحديث المدينة لاسيما في منطقة باردو ورومانيا والتي قيل بشأنها الكثير في الآونة الفارطة، حيث تجري الآن حسبه دراسات تقنية ومخططات لما ستكون عليه المنطقة مستقبلا، مؤكد أن الجميع سيتفاجأ بما تحمله المشاريع الجديدة، التي ستثير حتما إعجاب المواطن القسنطيني. الضيف أشار أيضا إلى أن قسنطينة جد متقدمة فيما يخص مشروع صيغة السكن الترقوي المدعم، وهذا مقارنة بالولايات الأخرى، وأن جميع الذين وضعوا ملفاتهم للحصول على هذه الصيغة، والمتجاوز عددهم ل 30 ألف طلب، سيؤخذون بعين الاعتبار، لاسيما وأن المشروع قد انطلقت الأشغال ببعض وحداته فيما الأخرى في طور الانطلاق، مقدرا مدة الإنجاز بحوالي 18 و24 شهرا، وأما عن التكلفة فهي تقارب 280 مليون سنتيم، والمواطن مطالب بدفع 20 بالمائة منها نقدا، والمقدرة بحوالي 60 مليون سنتيم، فيما تتكفل الدولة بالشطر الثاني ب 70 مليون، والشطر المتبقي يتكفل به البنك عبر قرض ميسر، يأخذ بعين الاعتبار سن المكتتب ومدخوله الشهري. وفي ذات السياق، انتقد المدير الوسائل التقليدية التي مازالت بعض المقاولات تعتمدها، وهو ما جعلهم بعد القانون الجديد يستبعدون عشرات المقاولات التي لا تتوفر على المعايير اللازمة، وفي مقدمتها احترام آجال تسليم المشاريع السابقة، استخدام وسائل البناء المصنعة والتقنيات الحديثة والحصول على رخصة مرقي عقاري، وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم تقليص المقاولات المتكفلة ببناء المشاريع المبرمجة بقسنطينة من 102 مقاولة إلى ما يقرب 40 فقط، مجددا ثقته بقدرة هذه الأخيرة على احترام الآجال وجودة البناء. وأما فيما يخص مشكل جمالية البنايات لاسيما الجديدة منها، والغياب الكلي للمساحات الخضراء، فقد أشار المتحدث، إلى أن هذا المشكل مطروح وبقوة، لكن المبالغ المرصودة لعملية التهيئة، تخصص أولا لبعض الأمور ذات الأولوية، مثل الربط بالكهرباء والغاز، ولهذا فتلك المبالغ لا تكفي لكل عملية التهيئة، وإذا أخذ هذا بعين الاعتبار فسيتم الرفع من سعر السكنات وهو ما لن يستطيع جميع المواطنين تلبيته.