حمل إبراهيم غالي ممثل جبهة البوليساريو وسفير جمهورية الصحراء الغربية بالجزائر فرنسا وبالدرجة الأولى على غرار مجلس الأمن، مسؤولية معاناة شعبه مع تجاوزات المملكة المغربية والمجازر التي ارتكبتها في حق المواطنين العزل، بسبب عرقلتها لعمل هيئة الأممالمتحدة وحيلولتها دون الخروج بتوصيات لفائدة الصحراويين.حيث فضح إبراهيم غالي على هامش توقيعه أمس بالعاصمة على "اتفاقيات إطار التعاون" مع مدير مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية للجزائر الدكتور امحند برقوق، ومركز الساقية الحمراء ووادي الذهب للدراسات الإستراتيجية والسياسية للجمهورية العربية الصحراوية الذي يرأسه، خروقات نظام المخزن على خلفية تجسسه على مكالمات بعثة الأممالمتحدة المكلفة بإجراء استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية، فضلا عن منعه لوسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين من دخول الأراضي الصحراوية التي تخضع لسيطرتها، مؤكدا في ذات السياق بأن ما يجري في بلاده من انتهاكات للقوات المغربية في حق الشعب الصحراوي يجري في ظلام بعيدا كل البعد عن أنظار العالم. وأوضح سفير البوليساريو بالجزائر بأن مساندة فرنسا للاستعمار المغربي في الإقليم يعرقل مهام البعثة الأممية من القيام بواجباتها، في إشارة منه إلى أن هناك تقرير أممي سيناقش على مستوى مجلس الأمن، حيث سيعطي صلاحيات واسعة لمهام بعثة "المينورسو" في الإقليم المحتل، مطالبا مجلس الأمن بتدعيم مهمة البعثة من خلال إعطائها صلاحيات المراقبة ومعرفة ما يجري في الإقليم. معربا أن يسمح هذا التقرير بالخروج بتوصيات تعود بالفائدة على الشعب الصحراوي. وجدير بالذكر أنه تم إبرام "اتفاقيات إطار التعاون" التي برمجت بين المركزين الجزائري والصحراوي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في عدة مجالات، حيث لخصها امحند برقوق مدير مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية في التعاون في المجالات العلمية والبحثية والخبراتية وكذا التكوين المتخصص بين المركزين، بالإضافة إلى البحث والنشر والتحاليل والاستشارات والاستشراف، فيما بينهم وكذا التعاون المتعدد الأبعاد على المستويات الدولية والإقليمية.