كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية باتنة، أن قيمة الديون التي على عاتق المؤسسات العمومية والخاصة والمواطن قد فاقت 55 مليارا، وهو الأمر الذي أرهق كاهل الوزارة محذرا من التماطل أو التهرب من تسديدها، مؤكدا في الوقت ذاته على فرض عقوبات لإجبار المدينين على تسديد الديون. هذا وأشار ذات المتحدث إلى حرص الدولة على حماية السكان من أخطار الفيضانات الناشئة بسبب الوديان المكشوفة وخاصة في الأرياف، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تغطيتها، وفي هذا أقر بتغطية كل من الوديان بدائرتي الشمرة وتازولت. واعتبر سلال أن إنجاز السدين الجديدين بباتنة بكل من تازولت وبوزينة من شأنهما القضاء على مشكل المياة، خاصة وأن سد كدية المدور لم يعد قادرا على تلبية حاجات السكان المتزايدة من المياه، أما عن المياه المعدنية فقد أوضح السيد سلال أنه تم تعليق منح تراخيص استغلال هذه المياه بعد إعطاء أكثر من 40 ترخيصا من أجل مراجعة الإطار القانوني وإعادة تنظيم السوق.