أعلنت محامية عائلة محمد مراح الذي قامت القوات الفرنسية الخاصة بتصفيته يوم 22 مارس الماضي بتولوز، أنها حصلت على تأشيرة دخول التراب الفرنسي الخميس الماضي من أجل رفع دعوى قضائية ضد الأمن الفرنسي على خلفية شكوك حول عملية قتله. وقالت المحامية زهية مختاري في تصريح لقناة "النهار" أمس أنها سحبت تأشيرة دخول فرنسا من القنصلية الفرنسية بالعاصمة الخميس الماضي وأنها ستتوجه إلى فرنسا خلال أيام لوضع الأدلة التي بحوزتها أمام القضاء الفرنسي. وأوضحت المتحدثة أنها تعمدت تأخير دخولها إلى التراب الفرنسي إلى غاية مرور الانتخابات الرئاسية لأن الوقت غير مناسب. وذكرت الأستاذة مختاري أنها تعجبت للتماطل الذي قامت به السفارة الفرنسية في منحها تأشيرة الدخول بعد أن قدمت طلبا يوم 19 أفريل ففي الحالات العادية يحصل المحامون على التأشيرة في ظرف 4 أيام لكن في هذه الحالة استغرق الأمر 15 يوما. وذكرت المحامية أن "أدلة جديدة بحوزتها تتطلب إعادة التحقيق"، وأن لديها شريطان مصوران يثبتان تعرض مراح "لعملية تصفية" من قبل القوات الخاصة الفرنسية. وجمعت المحامية حسب تصريحها "هناك شهود شاهدوا عملية التصفية وكذا مخبرين عملوا مع المخابرات الفرنسية لديهم معلومات حول علاقة محمد مراح بالأمن الفرنسي". وقتلت مصالح الأمن الفرنسية يوم 22 مارس محمد مراح المشتبه بوقوفه وراء مقتل سبعة أشخاص ثلاثة بين 11 و19 من نفس الشهر في تولوز ومونتوبان جنوبفرنسا، وذلك بعد محاصرته لساعات بشقته. وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون إن محمد مراح قاوم قوات الأمن في الوقت الذي اتهم والده السلطات الفرنسية بتصفيته لإخفاء الحقيقة.