فجّرت محامية الشاب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية، الراحل «محمد مراح»، قنبلة من العيار الثقيل عندما أعلنت أول أمس من الجزائر بأنها تحوز على شريط فيديو يفضح أجهزة الأمن الفرنسية في قضية مقتل هذا الشاب، وذكرت «زهية مختاري» أن التسجيل يؤكد أن «مراح» تساءل عن أسباب محاولة قتله بقوله في مجريات المحادثات بين الطرفين: «أنا بريء. لماذا تريدون قتلي؟». عرفت قضية الشاب الفرنسي المسلم ذي الأصول الجزائرية «محمد مراح» الذي قضت عليه أجهزة الأمن الفرنسية قبل أيام في عملية اقتحام لمقر سكنه بمدينة «تولوز» إثر محاصرته داخل سكنه لمدة 32 ساعة، تطوّرات جديدة أمس من خلال المعلومات التي أفصحت عنها محامية دفاع الضحية في ندوة صحفية عقدتها بمكتبها في العاصمة الجزائر، حيث أفادت أن كل ما تحدّثت عنه السلطات الأمنية في فرنسا فيما يعرف ب «قضية مراح» يثير الريبة والشك. ومن هذا المنطلق لم تتوان المحامية «زهية مختاري» في الإقرار بأن بحوزتها معطيات جديدة تتضمن «أدلة دامغة» ذات صلة بتفاصيل عملية مقتل الشاب «محمد مراح» على أيدي الشرطة الفرنسية، وذهبت أبعد من ذلك لدى تأكيدها على أن الأدلة الذي تمتلكها «لا تحتمل الشك وهي كافية لرفع دعوى قضائية ضد الأمن الفرنسي وكشف حقيقة مقتل مراح». ومن خلال التفاصيل التي عرضتها فإنها تكون قد تحصلت على شريط فيديو من 20 دقيقة قالت إنه «يحمل وقائع ومجريات عملية مقتل محمد مراح الذي كان يحاول في حديث مع أحد مسؤولي المخابرات الفرنسية معرفة قصدهم من اغتياله». ونقلت المتحدّثة للصحفيين بكثير من التدقيق ما جرى من حديث بين «مراح» وعناصر القوات الخاصة التابعة للأمن الفرنسي ساعات قليلة قبل مقتله، حيث أشارت إلى أن الشاب المتهم بالوقوف وراء اعتداءات «تولوز» كان يردد في حديثه مع مسؤول المخابرات عبارة: «لماذا تريدون قتلي؟ أنا بريء»، وجزمت بأن صورة هذا الشاب من خلال شريط الفيديو تختلف تماما عن تلك الأشرطة التي تداولتها وسائل الإعلام الفرنسية، وهي الصورة التي وصفتها بأنها «مفبركة». وأكثر من ذلك، أعلنت المحامية «زهية مختاري» أنها تحصلت على قائمة تحمل أسماء لأشخاص في جهاز الأمن الخاص الفرنسي، ومن بين هؤلاء من كان على اتصال مع الشاب المتهم «محمد مراح»، وعبّرت عن يقينها التام بأن الأخير تم استخدامه من طرف الأجهزة الأمنية الفرنسية، لتضيف في هذا الشأن: «سيتم تقديم هذه الأدلة إلى القضاء الفرنسي»، وتصبّ الأدلة التي تحدّثت عنها في اتجاه واحد مفاده أن الأمن الفرنسي كان السبب المباشر في توريط «محمد مراح» في هذه العمليات. ومن خلال الاستنتاج الذي توصلت إليه محامية الدفاع فإن عملية قتل «محمد مراح» كانت بمثابة «تصفية»، وهو ما دفعها إلى المطالبة بضرورة الإسراع في إجراء التحقيق مع الأشخاص الذين ورطوه في الاعتداءات المزعومة، وأوضحت كذلك أن القائمة التي تحصلت عليها يمكن أن تتوسع «باعتبار أنه يوجد مسؤولون آخرون يمكن أن يكونوا متورطين في القضية»، كما لفتت إلى أن «شريط الفيديو يثبت أن مراح لم يقم بهذه العمليات وأن التسجيل يثبت براءته، كما أنه لم يعترف بالجرائم المنسوبة إليه ولا توجد أدلة تثبت تورطه». وتحدّثت المحامية «زهية مختاري» بكثير من الثقة والتفاؤل خاصة مع تأكيدها أن محامين فرنسيين قرّروا أن يتأسّسوا في هذه القضية وكشف وقائعها أمام الرأي العام الفرنسي والدولي، ومن بين المعلومات التي حرصت على توضيحها بالمناسبة أن الشاب «محمد مراح» ذي ال 23 عاما بأن طلب الحديث إلى الصحافة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، كما أكدت عدم وجود أدلة تثبت تورطه مع تنظيمات إرهابية، وخلصت إلى أنها ستدافع من أجل البحث عن الخلفيات ومعرفة الأسباب وليس لإثبات براءته أو إدانته.
