استدعت وزارة الخارجية الليبية أمس السفير الجزائري بطرابلس للاستفسار حول تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الأخيرة حول موجة الربيع العربي، فيما قالت وزارة الخارجية إنه على الحكومة الليبية التفريق بين مواقف الأحزاب والدولة الجزائرية. وأكد بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية على موقعها أنها «تعبر عن استغرابها واستهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى مؤخرا حول ثوراث الربيع العربي». وأضاف البيان «أبلغ مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد عبد الحميد فرحات السفير الجزائرى لدى ليبيا استغراب واستهجان السلطات الليبية للتصريحات التي أدلى بها أويحيى يوم الخامس من الشهر الجاري، في خضم الدعاية الانتخابية المقررة في الجزائر يوم العاشر من هذا الشهر». وأكد عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس، أنه على الحكومة الليبية التفريق بين تصريحات حزبية ومواقف الدولة الجزائرية، في إشارة منه إلى أن تصريحات الأمين العام للحكومة لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة. وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى قد قال في خطاب بقاعة حرشة حسان بالعاصمة إن «الشعب الجزائري يجب أن يكون يقظا، فبعد تدمير العراق وتقسيم السودان وتكسير ليبيا وإدخال مصر في الفوضى جاء الدور الآن على مالي». من جهته قال مصدر قيادي في الأرندي ل»السلام» إن موقف الحكومة الليبية باستدعاء السفير مبالغ فيه كون الأمين العام للحزب كان في حملة انتخابية يحذر المواطنين من الانسياق وراء دعوات المقاطعة، التي تؤدي إلى التدخل الخارجي كما حدث في دول عربية. وذكر المصدر أن خطاب الأمين العام يعبر عن توجهات الحزب الذي له مواقفه من الأحداث الدائرة في الداخل وفي الخارج وليست بالضرورة هي نفسها مواقف الحكومة الجزائرية.