ستكون تونس مستعدة لمنح بطاقات الإقامة على ترابها لفائدة المواطنين الجزائريين إبتداء من الفاتح جوان المقبل، شرط التزامهم واستضهارهم لعقد عمل ممضي من طرف مؤسسة كائنة بالأراضي التونسية دون المطالبة بترخيص عمل. كما قررت أمس السلطات التونسية في بيان لسفارتها بالجزائر إنهاء العمل بشهادة الإعفاء من تأشيرة عقد العمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بتونس وغير المقيمين الراغبين في ممارسة نشاط مهني بها، حيث جاءت هذه القرارات- يضيف البيان حسب وكالة الأنباء الجزائرية- تنفيذا للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي السيد محمد منصف المرزوقي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، وتطبيقا للمبادرات التي قدمها الوفد التونسي خلال اجتماع فريق العمل المكلّف بمراجعة اتفاقية الاستيطان التي جرت بالجزائر يومي 11 و12 أفريل المنصرم.وللإشارة كان السفير التونسي لدى الجزائر محمد نجيب حشانة قد أكد مؤخرا بأن الحريات الأربع المتمثلة في حق التنقل والتشغيل والإقامة والتملك قد تضمنتها اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 بيد أنها لم تكن مطبقة لأسباب فرضها النظام السابق، بعدما أكد على تفعيل هذه الاتفاقية التي ستعفي الجزائريين من رخصة الوالي فيما يتعلق بحقي التملك والشغل، ولم تبق إلا النصوص التنفيذية المنظمة لتطبيقه، وفي المقابل كان قد أكد أيضا سفير الجزائربتونس عبد القادر حجار تبني السلطات التونسية رسميا لإجراءات لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس، تتعلق بالحق في الملكية والشغل.