أرجأ مجلس قضاء جيجل أمس، النظر في ملف مندوبية الحرس البلدي الى تاريخ 10 جويلية القادم، وذلك لغياب بعض من المتهمين والشهود. وبعد المناداة على المتهمين وتأسيس المحامين، تم التأجيل إلى التاريخ المذكور، وقد حضر مندوب الحرس البلدي الحالي بصفته طرفا مدنيا، كما يوجد 10 من الشهود في هذه القضية من بينهم المراقب المالي لولاية جيجل وبعض الموظفين وأعوان الحرس البلدي الذين يعملون في مصلحة الميزانية والوسائل بالمندوبية. كما بيّن تقرير الخبرة عدة ثغرات مالية في بعض العتاد والتجهيزات، وحدد مسؤوليات القائمين على تسييرها وإختلاس أموال من صندوق لجنة الخدمات الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي، وستنكشف خيوط هذه القضية عند محاكمة المتهمين في الأسابيع القادمة.