عاش مجلس قضاء عنابة نهار أمس على وقع قضية المندوبية الولائية للحرس البلدي بعنابة في فضيحة ال 40 مليارا التي صنفت كقضية لتبديد المال العام، تضخيم فواتير وهمية، تزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية وكذا استعمال النفوذ واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية بالإضافة إلى توظيف عمال وحراس المفارز بطرق غير قانونية، حيث كانت قاعة الجلسات مكتظة عن آخرها من مواطنين متتبعين، صحفيين وكذا أصحاب البدلة السوداء الذي كان عددهم يفوق 30 محاميا. الساعة كانت تشير للحادية عشر وخمس دقائق، رنّ الجرس، دخلت رئيسة الجلسة ومستشارون، لحق بعد ثوان النائب العام وكذا كاتب الضبط، جلس الجميع بأمر من الرئيسة، أمرت بإحضار المتهمين ال 34 وقامت بالمناداة على 194 شاهد من بين 234 ومحاميهم الذي بلغ عددهم 20 محاميا. المتهمون ال 12 التي سمعت لأقوالهم هيئة المجلس، كانوا المتهمين الرئيسيين في القضية حيث أكدوا من خلال الأسئلة المطروحة من طرف القاضية التي كانت مجملها حول فواتير العتاد واقتناء المولدات الكهربائية بمبلغ 12 مليون سنتيم ونصف المليون سنتيم في حين غيرت الفاتورة وضخمت وأصبحت مبالغها تساوي ال 35 مليونا ونصف المليون سنتيم للمولد الواحد، في حين اقتنت المندوبية 10 مولدات استلمت منها إثنين رسميا لمفرزة عين بدبر والثمانية المتبقية بقيت حبرا على ورق، غير أن الفاتورة المقدرة قيمتها ب 350 مليون سنتيم، ومازاد الوضع سوء اأن الممول لم يمض إتفاقية أو عقدا مع مصلحة الخدمات للمندوبية فيما أكد الجزء الآخر من المتهمين على أن الخبز المخصص للمفارز يقتنى بتسعيرة ال 8.50دج بدل 7.50 دج ليعرب المندوب الولائي أنه لا يعلم بهذه الفواتير وهو من يقوم بالتأشير عليها ولا يكون إقتناء الكميات الهائلة من الخبز إلا في حالة الطوارئ، أما فواتير مواد البناء فقد فاقت كل التوقعات حيث اقتنى معظمها المندوب الولائي (س.ڤ) لحسابه الخاص، جزء منه رمم به منزله والآخر قام ببيعه في ظروف غامضة. من جهة ثانية خصت المحكمة الجلسة بالطلب من بعض المتهمين بشرح طريقة تحويل الفواتير وتغييرها من وقت لآخر وبأثر رجعي ناهيك على الأوامر بالمهمة التي حولت كلها من زمن إلى زمن آخر، أي من سنة 2005 إلى سنة 2003. المحكمة وإلى ساعة متأخرة من نهار أمس حاولت مساءلة كل المتهمين في انتظار ما ستسفر عنه النيابة ومرافعات المحامين. وسنوافيكم بتفاصيل أدق في عددنا القادم. نسيمة بوعصيدة
