أحكام متفاوتة لرئيس بلدية قورصو ونائبه

بسبب منحه قطع أرضية بطريقة غير شرعية

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، توقيع عقوبات تتراوح ما بين سنتين حبسا نافذا و06 أشهر في حق كل من رئيس بلدية قورصو ونائبه إلى جانب كل من رئيس المصلحة التقنية والمواطنين المستفيدان من قطعتين أرضيتين تابعة لمديرية أملاك الدولة، إثر متابعتهم بجنحة منح قرارات استفادة من قطع أرضية بطريقة غير شرعية.
حيثيات القضية، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود عندما تقدم المتهمون أمام رئيس بلدية قورصو بطلب نقل ملكية قطعتين أرضيتين بمساحة 105 متر مربع، وذلك لاستغلالها في إنجاز محلات تجارية أحدها عبارة عن مقهى، وعليه فإن الرئيس طلب من رئيس المصلحة التقنية بتحرير قرار استفادة، وقام بالتوقيع عليه دون التأكد من شرعية ملكية القطعتين الأرضيتين، وهذا ما اعتبر مخالفا للقانون، وجاءت المتابعة بعد استغلال المتهمين للقطعتين. لكن المتهمين جميعا وخلال مثولهم لجلسة محاكمة الحال أجمعوا على نقطة، وهي حسن النية، خاصة وأن القطعتين محل النزاع استغلت في ما ينفع مواطني البلدية، ليتم إدانة الجميع بالعقوبة السالفة الذكر.