مكنت الزيارة التي قادت وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار إلى ولاية جيجل صبيحة الخميس المنصرم، من معرفة النقائص التي يعاني منها قطاع الرياضة. فعلى الرغم من توفر الولاية على هياكل كلفت خزينة الدولة أغلفة مالية ضخمة، إلا أن ممارسة الرياضة من حيث بعدها النخبوي تبقى محدودة عبر بلديات الولاية ال 28. ومن بين النقائص التي سجلها الهاشمي جيار كانت ببلدية القنار، اكتشافه أنّه على الرغم من تأهل نادي ألعاب القوى إلى الدور الجهوي، إلا أن مصلحة الرياضة ومصالح المديرية بصفة عامة لم تبلغ الرياضيين ومسؤوليهم بإمكانية الانتماء إلى المدرسة الوطنية الاولمبية بسطيف. الوقائع جعلت الوزير يطلب استفسارا من مدير القطاع، إلا أن الإجابات لم ترق إلى تطلعات المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة، الذي رد على مديره بلهجة حادة مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته. وبالمركب الرياضي متعدد الرياضات الشهيد رويبح حسين استفسر الوزير عن المدارس الرياضية خاصة في كرة القدم، حيث ألح على ضرورة أن تسهم هذه المرافق الضخمة في تكوين مدارس كروية تعطى من خلالها الفرصة للشباب والمواهب لصقل قدراتهم. في السياق ذاته، أكد جيار على أن ولاية جيجل بهذه المرافق يجب أن تتجاوز محطة الممارسة الرياضية التي يجب أن تنعكس نتائجها على الرياضة النخبة، مشيرا إلى ضرورة احتلال الولاية مرتبة متقدمة بالنظر إلى هذا الزخم من الهياكل. وفي ختام الزيارة لم يخف الوزير غضبه من مسؤولي القطاع بالقاعة الجديدة 500 مقعد، خاصة وأن وضعيتها كارثية وهي لم تدشن بعد، وحتى مصالح المديرية لم تكلف نفسها عناء تنظيفها وهو ما جعل الوزير يلح على ضرورة إنهاء الأشغال في القريب العاجل وفتحها أمام الرياضيين. وبولاية سكيكدة أكد الوزير الذي يدير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، على تشكيل لجنة وطنية لدراسة الإجراءات التي ستتخذ لتوفير الأمن على مستوى الأحياء الجامعية تفاديا لحدوث انفجارات مثلما حدث بالمطعم الجامعي لولاية تلمسان، حيث أفاد أن جملة الإجراءات المتوصل إليها سيتم تعميمها على جميع الأحياء الجامعية عبر الوطن. المتحدث كشف أيضا عن فتح نقاش حول الإجراءات المتبعة للتحضير لشهادة الدكتوراه، معرجا أيضا على موضوع دور إدارة الجامعة في متابعة المشاريع، كاشفا عن جملة التجاوزات التي تقوم بها بعض مكاتب الدراسات وحتى المقاولات التي تكون غير مطابقة للدراسة المتفق عليها، كما تفقد الوزير عدة منشآت وهياكل قيد الإنجاز تابعة لقطاع التعليم العالي.