عمّم إستعمالها على 31 مجموعة إقليمية نفذت الوحدات الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بإستعمال الوسائل المموهة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، 4.783 خدمة رفعت من خلالها 837 جنحة و22.231 مخالفة متعلقة بقانون المرور، فيما رفعت ذات المصالح خلال السنة الفارطة، ما مجموعه 21.991 خدمة في إقليم الإختصاص عبر التراب الوطني، رفعت من خلالها 4.744 جنحة و140.636 مخالفة متعلقة بقانون المرور. وعمدت قيادة الدرك الوطني إلى توسيع إستعمال الوسائل المموّهة ليصل حاليا عدد المجموعات الإقليمية التي تم تجهيزها بالسيارات، الدراجات النارية المموهة للدرك الوطني إلى 31 مجموعة إقليمية للدرك الوطني، في إنتظار تعميم العملية على جميع الوحدات الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني، وذلك في إطار الحد والتقليص من حوادث المرور، من خلال العمل التحسيسي والتوعوي وكذا رصد ورفع المخالفات المرتكبة في قانون المرور من طرف السواق ومستعملي الطريق، حسب ما افاد به بيان لقيادة الدرك الوطني. وتعتبر الوسائل المموهة التي دعمت بها الوحدات المتخصصة في أمن الطرقات على مراحل، تكملة إلى سلسلة الإجراءات والمجهودات المبذولة من طرف قيادة الدرك الوطني للحد من آفة حوادث المرور وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات. هذا ويرتكز عمل هذه الفرق المتحركة على متن الوسائل المموهة على البحث وردع المخالفات المعاينة أثناء سيولة حركة المرور ومراقبة تصرفات السواق على الطريق، في حين يتم توقيف المخالفين من أجل المراقبة او تحرير المخالفات من طرف دركيين بالزي النظامي، حيث ستهدف هذه الخدمة الحدّ من السلوكيات الخطيرة والمخالفات الأكثر تكرارا. للتذكير، فإن العمل بالأسلوب المموه في وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني شرع العمل به منذ سنة 2014، الشيء الذي سمح بتسجيل إنخفاض في نسبة حوادث المرور وبعض المخالفات المعتادة المرتبطة بتصرفات السواق ومستعملي الطريق.