قوى ضاغطة تسيطر على الولاية، الوالي كمال نويصر يعترف : أرجع والي ولاية خنشلة كمال نويصر إلغاء وتجميد عشرات المشاريع بقطاعات الشباب والرياضة، الري، الطاقة، الإدارة المحلية،الثقافة، رغم توفر الأموال والإمكانيات لانجازها واستفادة المواطن من خدماتها للإهمال وسوء التسيير وتقاعس المسؤولين. والي الولاية لم يخف غضبه في الندوة الصحفية التي عقدها سهرة أول أمس بمقر إقامة الولاية من القوى الضاغطة التي تريد فرض القوة عليه للاستفادة من الامتيازات، والمشاريع وتتعمد ابعاد كل المستثمرين، المرقين والصناعيين القادمين من خارج الولاية للعمل والاستثمار، لإبقاء الساحة الاقتصادية والاستفادة المشبوهة تحت سيطرتهم. نويصر كمال أكد أنه يتصدي لهذه القوى الظالمة التي عاثت فسادا في الولاية منذ أكثر من 10 سنوات، ما أبقي أغلب المشاريع متأخرة، والاستحواذ على العقارات، والمساكن، والمشاريع دون وجه حق، وأنه لن يرضخ لهم مهما كلفه وسيعمل على إعادة الاعتبار لتنمية الولاية ، والوقوف إلى جانب المواطنين للاستفادة من كل حقوقهم المشروعة، والمشاريع الخدماتية التي خصصت لها الدولة أغلفة مالية جد معتبرة. وأضاف الوالي أن خنشلة استفادت في 2019 من 1846 مليار سنتم، منها 740 مليار من صندوق التضامن للجماعات المحلية، حيث وزع الغلاف المالي على مختلف القطاعات لإنجاز مشاريع شبانية وخدماتية لتغطية العجز المسجل، وأهم قطاع استفاد بأكبر غلاف مالي الشباب والرياضة قدره 372 مليار سنتم لانجاز وتهيئة 21 ملعب في كل بلدية وملاعب جوارية وتغطيتها بالعشب الاصطناعي، واستكمال ملعب حمام عمار، واستكمال انجاز المسابح وتهيئة دور الشباب ، يليه قطاع الطاقة بغلاف مالي قدره 280 مليار سنتم لتغطية جل التجمعات السكانية عبر كامل تراب الولاية بالكهرباء والغاز رغم أن تقاعس مسؤولي قطاع الطاقة تسبب في إلغاء مشروع 1000 كلم من الكهرباء الفلاحية إضافة إلى تهيئة 8 مناطق صناعية بكل من قايس، بغاي وبوحمامة واستكمال تهيئة منطقة بابار الحيز. كما كشف الوالي عن استفادة قطاع الأشغال العمومية بغلاف مالي يتجاوز 200 مليار لإعادة تأهيل وصيانة كل الطرق البلدية والولائية، كما تم تخصيص قرابة 300 مليار سنتم لإعادة تأهيل وتهيئة الأحياء عبر كل بلديات الولاية. وعن أماكن الترفيه الخاصة بالعائلات والأطفال أوضح نويصر كمال عن انجاز فضاءات عائلية استفادت من تسييرها مؤسسة الهندسة الريفية، وفضاء 20 أوت، وفضاء آخر عائلي منح في اطار تقديم أحسن العروض. الوالي نويصر كشف أسباب عدم استكمال مشروع حديقة الألعاب والتسلية الذي استهلك غلاف مالي جد معتبر ولم ير النور بعد ، حيث يعود السبب حسب الوالي إلى غياب ملف تقني لعملية الانجاز التي تتم بطرق غير قانونية وفي مساحة تعود ملكيتها للغابات أين يمنع القانون من استغلالها في مثل هذه المشاريع، في انتظار تحويل ملكيتها لأملاك الدولة بعد استلام قرار موافقة اللجنة الوطنية باستغلالها المساحة في التوسع السياحي، أما بخصوص تسيير مركب حمام الصالحين ذكر المتحدث أنه تم سحب تسييره من عمال بلدية الحامة ومنحه لمستثمر في انتظار انطلاق إعادة تهيئته، إضافة إلى انجاز مركز للراحة خاص بعائلات موظفين وزارة الداخلية. وفي قطاع السكن كشف نويصر عن التلاعبات واستفادة أصحاب القوى الضاغطة على العديد من السكنات دون وجه حق، سيما استفادة بعض الأشخاص من نفس العائلة بعمارات كاملة بأحياء “كوسيدار 1” الذي يضم ألفين وحدة سكنية، وزعت بقرارات مسبقة قبل الانطلاق في انجاز المشروع، وتجري حاليا أشغال انجازه بعد تخصيص 80 مليار لإتمام تهيئته الخارجية، موضحا أن عملية انجاز 3200 حدة سكنية اجتماعية تسيير بوتيرة جيدة، كاشفا أنه سيشرف شخصيا على غربلة قوائم المستفدين، كما حمل المسؤولية لرئيس الدائرة بتحويل الملفات التي لا يمكن استفادة أصحابها من السكن الاجتماعي إلى السكن الترقوي المدعم، وعن سكنات “لورباكو” أكد الوالي عن تحويل ملفاتهم “لكناب ايمو” وتمت الموافقة على القائمة في انتظار تحويلها من المديرية العامة، وعن سكنات حي “الشابور” للمرقي أوبيجي، وسكنات المرقي “تفاح عبد الرحمن” سيتم التكفل بها بتوصيل الكهرباء والغاز، وانجاز التهيئة الخارجية بهما لتمكين مستفديها من استغلالها في أقرب وقت. كما دعا نويصر كل مؤسسات ومقاولات انجاز المشاريع المحلية للتقرب من المديريات المعنية للمشاركة في المناقصات لانجاز المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية، وعن انقطاع المياه الصالحة للشرب على بعض الأحياء أرجعها والي الولاية للمشاكل والظروف المالية الصعبة التي تعاني منها مؤسسة الجزائرية للمياه، وقدم شبكة التوزيع وانعدام مخطط التوزيع للشبكة القديمة والتسربات الكثيرة أين أكد توفر المياه بالكميات المطلوبة “كل الخزانات ممتلئة يبقى فقط وضع مخطط توزيع عادل والانطلاق في تزويد السكان بالماء”. وعن التعاليق المتداولة حول انجاز مشاريع تهيئة الطرقات، والانارة العمومية وما يشوبها من تجاوزات أوضح والي الولاية أن هناك أشخاص يصطادون في المياه العكرة وخاصة منهم منتخبين بعد سحب انجاز المشاريع من بين أيديهم، موضحا أن تحت يديه ملفاتهم وطريقة استفادتهم من انجاز مشاريع بسجلات تجاريو لأفراد عائلاتهم وبطرق غير قانونية وتلاعبات في الأسعار، والمواد المستعملة، في تلك المشاريع خاصة في الإنارة العمومية لبعض أحياء المدينة.