صادق المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة أمس، على لائحة قدمتها الجزائر حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وحُظيت اللائحة التي قدمتها الجزائر باسم مجموعة ال 77 والصين التي تشرف على رأستها منذ جانفي 2012 ب 45 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين هما الولاياتالمتحدة وكندا، هذا فيما امتنعت كل من أستراليا والكاميرون وكذا السلفادور عن التصويت، حيث أكد ممثل الجزائر العربي جاكتا في مداخلته أن المؤشرات الاقتصادية في فلسطين تدعو للقلق خاصة في غزة، مضيفا «أن إسرائيل تعرقل بشكل خطير الجهود المبذولة لضمان تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة». ومن خلال المصادقة على هذا النص يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في قطاع غزة طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن، قصد ضمان مرور الموظفين الإنسانيين والتنقل المنتظم ودون انقطاع للأشخاص والممتلكات ورفع كل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني. وعليه تطلب هذه الهيئة الأممية من إسرائيل احترام البروتوكول الخاص بالعلاقات الاقتصادية بين الحكومة الإسرائيلية وبين منظمة التحرير الفلسطينية الموقع بباريس سنة 1994، كما يلزمها بإعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين والمنشآت الضرورية والأراضي الفلاحية والمؤسسات العمومية التي خربتها أو هدمتها العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، هذا كما تدعو الهيئة إسرائيل إلى وقف هدم السكنات والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية في الأراضي المحتلة. وأكد مجددا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة من خلال هذه اللائحة على الحق الثابت للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل، في التصرف في كل ثرواتهم الطبيعية والاقتصادية مطالبا إسرائيل كقوة محتلة بعدم استغلال وتدمير واستنفاذ هذه الموارد، مشيرا إلى أن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وإقامة منشئات قاعدية في في المنطقتين عمل غير شرعي، ويشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء السلام. ووفقا للتقديرات بلغت الخسائر الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي 84 بالمائة من الناتج المحلي الخام الفلسطيني، أي ما بين 6 و7 مليار دولار في السنة، وعليه أبرزت اللائحة أهمية بعث وتكثيف المفاوضات حول مسار السلام.