ساعات بعد نشر “السلام” مقالا يتحدث عن محاولة بعض المصنعين مساومتها في هذا الملف وزارة الصناعة أبلغت 4 مصنعين بالحصص المنوحة لهم في 2019 شرعت الحكومة رسميا في تطبيق قرار تسقيف استيراد القطع الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات “”SKD، حيث وجهت المديرية العامة للجمارك، إرسالية لكل مصالحها عبر الوطن تطالبهم فيها بالشروع في تبني الإجراءات الخاصة بالحد من حصص استيراد هذه التجهيزات. أوضحت إرسالية المديرية العامة للجمارك، أن وزارة الصناعة والمناجم هي التي قامت في إطار اجراءات الحماية التي قررتها الحكومة من أجل تخفيض فاتورة استيراد القطع “”SKD، بتبليغها أربعة مصنعي سيارات، كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج إنتاجهم بالحصص الممنوحة لهم خلال 2019، وفي هذا الصدد، كشفت الوثيقة ذاتها المؤرخة في 30 ماي الماضي، أن القيمة الممنوحة لشركة “رونو الجزائر” لهذه السنة تقدر ب 660 مليون دولار، وتوجه 50 في المائة منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن 2.000 سنتمتر مكعب، وبخصوص النماذج المعتمدة لهذا المتعامل الفرنسي- الجزائري، تذكر الوثيقة نماذج “رونو سيمبول”، “كليو 4″، و”داسيا سانديرو ستاب واي”. كمت تم تسقيف القيمة الممنوحة لشركة طحكوت للتصنيع المقدرة ب 360 مليون دولار، تخصص 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي تقل عن 2000 سنتمتر مكعب، وتتمثل نماذج هذا المركب في كل من “هيونداي تيكسون”، “سانتيرام”، “أكسنت أربي”، “سوناتا”، “إ 10″، و”إ 20 “، فضلا عن موديل “كريتا”. أما فيما يتعلق بالقيمة المخصصة لشركة “سوفاك” للإنتاج، فقد تم تسقيفها ب 600 مليون دولار، على أن تخصص دائما 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي لا تعلو عن 2000 سنتمتر مكعب، وتمثلت نماذج المصنع الجزائري-الألماني المعتمدة في “كادي”، “غولف”، “سكودا أكتافيا”، فضلا عن “سيات إبيزا”. بينما قدرت القيمة الممنوحة لشركة “غلوفيز – كيا” ب 380 مليون دولار، موجهة لثلاثة نماذج لهذا المصنع الجزائري-الكوري، وهي “كيا ريو”، “سيراتو”، و”بيكانتو”. تجدر الإشارة أنّ مصانع تركيب السيارات في بلادنا، التهمت 2 مليار دولار خلال ال4 أشهر الماضية فقط، دون تحصيل الدولة أو الاقتصاد الوطني أي فائدة منها، بل على العكس إستغل بعضها على غرار مصنع ألماني، لتحويل 175 مليون دولار من بنوك جزائرية نحو الخارج. شروع الحكومة في تطبيق قرار تسقيف واردات قطع وأجزاء تجميع السيارات، يأتي ساعات بعد نشر “السلام” لمقال تحدثت فيه وبالتفصيل عن إقدام القائمين على بعض مصانع تركيب السيارات في بلادنا، على مساومة الحكومة، من خلال تخييرها بين العدول عن القرار السالف الذكر أو توقيف نشاطها، علما أن الحكومة عقدت العزم وفقا لما إنفردت به “السلام” في أعداد سابقة، على إعادة النظر وغربلة قائمة مصانع تركيب السيارات الناشطة على أرض الوطن، حيث قررت إمهالها إلى غاية السداسي الثاني من السنة الجارية 2019 للشروع في تبني والعمل ببنود دفتر الشروط الجديد، على أن يتم الإبقاء على نشاط الملتزمة منها، وفسخ الشراكة مع غير القادرة على ذلك، وفي هذا الصدد أبدى ممثلو 40 مصنعا لتركيب السيارات،الشاحنات، وكذا الحافلات والجرارات، سواءً التّي دخلت منها حيز الخدمة، أو التّي لا تزال الأشغال جارية فيها، خلال لقاء جمعهم شهر مارس الماضي، بيوسف يوسفي، الوزير السابق للقطاع، موافقتهم “المبدئية” على شروط الحكومة الخاصة بضبط هذا النشاط في بلادنا.
