دفعت الجزائر ضريبة قاسية جراء تمسكها بمبدئها الرافض لدفع الفدية للجماعات الارهابية، بعدما أقدمت الفصائل المتمردة بدولة مالي بمنطقة الساحل على قتل نائب القنصل الجزائري مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الجزائر للفدية مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين منذ شهر مارس الماضي، وما تبعها من انقلاب غير دستوري على الرئاسة الشرعية للبلاد. معلوم أنّ الجزائر قادت حملة منذ سنة 2010 لتقنين تجريم الفدية .