دعت الجزائر مالي، إلى فتح الحوار مع المتمردين، في لقاء جمع أمس، عبد القادر مساهل، مع وفد للإتحاد الأوروبيين ويأتي اللقاء قبل ايام من إنتهاء المهلة التي حددها خاطفو قنصل الجزائر وستة معاونيه ، لقاء الإفراج عنهم. فتحت السلطات الجزائرية، ملف النزاع في مالي مع وفد من الاتحاد الأوروبي ودارت نقاشات أمس، بين الجانبين، بينما اقترحت وزارة الخارجية الجزائرية “حوارا” مع المتمردين في الشمال.جمع اللقاء الذي تم أمس بالجزائر، عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية مع وفد من الإتحاد الأوروبي بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة بالجزائر ، وشدد مساهل على ضرورة “الحفاظ على السلامة الترابية وسيادة مالي”، مثلما ورد في بيان لوزارة الخارجية.كما دعا مساهل الى “تسوية مسألة الشمال من خلال تنظيم حوار مع المتمردين للتكفل بمطالبهم الشرعية والتكفل بالمسائل الإنسانية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.كما تمخض عن هذا اللقاء بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي “تقارب في وجهات النظر حول ضرورة استكمال المسار الدستوري وتعزيز الهيئات الوطنية المالية والبحث عن حل سياسي لمسألة الشمال في إطار إحترام السلامة الترابية للبلاد”.وكانت الحركة الوطنية لتحرير الازواد وتنظيما أنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد استفادت من الانقلاب العسكري الذي حصل في 22 مارس لتسريع هجومها والسيطرة على منطقة شاسعة في شمال مالي.بينما اعلن المتمردون الطوارق وجماعة انصار الدين الاسلامي، اندماجهما وإقامة “دولة إسلامية” في المنطقة. وفي وقت اعلنت الحكومة المالية “رفضها التام” لاقامة هذه “الدولة الإسلامية”، كما صرح المتحدث باسم الحكومة حمادون توري. وتأتي التطورات الجديدة في الملف المالي، قبل ايام قليلة من إنتهاء المهلة التي قدمتها” حركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا “ المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي منحتها للحكومة الجزائرية، والمحددة بشهر أو “أقل من ثلاثين يوما” لتلبية مطالبها، المتعلقة بإطلاق سراح إرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن الدبلوماسيين المختطفين بغاو المالية الشهر الماضي.حيث كان توعد عدنان أبو الوليد الصحراوى المتحدث باسم الحركة فى بيان، له قبل ثلاثة اسابيع، بتعريض القنصل الجزائري بغاو، المالية ، بوعلام سايس، ومساعديه الستة إلى الخطر ، في حال عدم تلبية مطالبها ، التي تخص ايضا دفع فدية قدرها 15 مليون اورو، وأورد بيان الحركة “نوجه إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا”.وكانت حركة التوحيد والجهاد لغرب إفريقيا، طالبت بدفع 15 مليون أورو مقابل تحرير القنصل الجزائري رفقة معاونيه وإطلاق سراح عناصر مساجين متهمين في قضايا إرهاب بالجزائر بينما نقلت وكالة فرنس برس عن المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد صحراوي قوله «نحن نطالب من أجل تحرير الدبلوماسيين السبعة إطلاق سراح إخواننا المسجونين في الجزائر ودفع فدية قدرها 15 مليون يورو”.
