أحال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع. وتمت إحالة حسني بعد تحقيقات موسّعة أجرها الجهاز في ممتلكات وثرواته السائلة والعقارية، والتي عجز خلالها حسني عن إثبات مصدر زيادة في ثروته، قدرت ب18 مليون جنيه، ولم يستطع إثبات مصادرها. وتنتظر حسني حالة إدانته عقوبة تتراوح بين 3 إلى 15عاماً، مع إلزامه برد قيمة مبلغ الكسب غير المشروع . وقال المستشار الجوهري: "إن التحقيقات التي بدأت في شهر أفريل الماضي مع وزير الثقافة الأسبق، بعد بلاغات اتهمته باستغلال منصبه في بيع لوحات بأضعاف قيمتها، وأن التحقيقات استمرت 18 شهرا تبين وجود 18 مليون جنيه عجز حسني عن إثبات مصدرها. ونفى الوزير الأسبق التهمة خلال التحقيقات المبدئية، مؤكداً أن جميع ثرواته من مصادر مشروعة، لأنه كان يقيم العديد من المعارض الخاصة، ويبيع لوحاته هو، ولم يحصل على أي منافع من وظيفته. كما تمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية، وبلاغ أمام النيابة العامة حول إهدار المال العام أثناء ترشيحه لليونسكو، فقال حسني إنه لم يهدر مليماً واحداً، وناقشه المحقق حول تربحه من المعارض التي كان ينظمها، لكنه نفى ذلك.