إيداع رجل أعمال وإطارات بمؤسسة بنكية في باتنة الحبس لتورطهم في قضايا فساد

وضع موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية واستفادة آخر من الإفراج
أمر قاضي التحقيق بمحكمة باتنة، أول أمس، بإيداع رجل أعمال، وعدة إطارات بنكية، وخبير قضائي، الحبس المؤقت، كما تم وضع موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد آخر من الإفراج، بعد أن وجهت لهم تهم عديدة من بينها سوء استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام.
كشفت مصادر جد مطلعة ل “السلام”، أنّ قاضي التحقيق استمع لأزيد من 20 شخصا بين متهم وشاهد في قضايا فساد، ومن بين المتهمين مقاول ومدير وكالة بنكية، وموظفين بذات الوكالة، وكذا خبير قضائي.
هذا ومثل الموقوفون أول أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة باتنة، في قضية تتعلق بتسجيل معاملات مالية مشبوهة مكنت رجل الأعمال الموقوف من الحصول على قرض بنكي بقيمة 200 مليار سنتيم بطرق ملتوية في مشاريع وهمية حسبما أستفيد من ذات المصدر.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات القضائية في ولاية باتنة، تواصل متابعة المتهمين بالفساد والعبث بأموال الدولة، في عديد القطاعات التي باشرت بشأنها المصالح الأمنية تحقيقات منذ فترة والتي من دون شك ستكشف عن متورطين آخرين في قادم الأيام.