الإسكان في الجزائر .. قنبلة لا تزال موقوتة

معضلة عمرها 35 سنة ولوبيات المصالح في قفص الاتهام

أتى إعلان عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران أمس، عن إعادة بعث صيغة السكن الترقوي من جديد نظرا للطلب المتزايد، ليشكّل متنفسا وبارقة أمل لملايين المواطنين، سيما أولئك المحسوبين على الطبقة الوسطى، والذين حرموا من مختلف مشاريع الإسكان على ضخامتها في العقد الأخير، ويأتي الكشف عن إنجاز 150 ألف سكن بصيغة البيع بالايجار لتلبية الطلبات العالقة، ليشكّل مؤشرا على تفكيك وشيك لقنبلة موقوتة ظلت تهدد التوازنات الاجتماعية في البلاد.
يرى مراقبون للملف الأكثر سخونة في جزائر 2012، بأن تشكّل النقلة النوعية التي تراهن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال على إحداثها، منعرجا حاسما تتجسد معه أحلام شباب، كهول وحتى شيوخ في امتلاك سكنات بعد خيبات أمل مريرة مع العروض الموسومة ب«العائمة”، والتي لم تستجب لتطلعات ملايين الموظفين محدودي الدخل. بهذا الشأن، يبرز عبد الحميد بوداود نقاط ظلّ تقف وراء الوضع الحالي، أبرزها إحصاء 1.5 مليون سكن شاغر، والجزائر بحسب بوداود تتوفر على 1.9 مليون سكن لتسعة ملايين شخص، وفي العام 2010 صارت حظيرة السكنات بواقع 7 مليون وحدة سكنية ل36 مليون ساكن.
ويشير بوداود ممثل هيئة خبراء العمران في الجزائر، إلى أنّ أزمة قطاع السكن ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى 23 أفريل 1977 تاريخ تسمية أول وزير للعمران في الجزائر، موضحا أنّ ال25 وزيرا الذين تعاقبوا على إدارة القطاع، وضعوا جلّ همهم في إنجاز كم هائل من السكنات بشكل استعجالي، لكن بمبعدة عن أي استيراتجية.
السكنات الاجتماعية .. لغم دائم
تنذر قضية السكنات الاجتماعية الجاري توزيعها منذ أيام بمختلف الولايات، بتفجير احتقان حقيقي قد تشتد حدته بحر هذا الخريف، في ظلّ ما يسميه من تحدثوا للسلام “تفشيا للظلم واللاعدالة”، وعلى نقيض مسؤولين سعوا للتهوين، يذهب عارفون إلى أنّ السكنات الاجتماعية تختصر أزمة جدية ستفجر الجزائر مالم يتم استدرك وضع موسوم بالخطير. من حسين داي والقبة وصولا في قلب العاصمة، وصولا إلى بلديات المناطق الداخلية، باتت الجزائر العميقة تستيقظ يوميا على ثورات المُستبعدين من قوائم المستفيدين، وصعّد هؤلاء الموقف أكثر خلال الأسبوع الأخير عبر حرقهم العجلات المطاطية واقتحاماتهم لمقار البلديات، في وقت يتوعد سكان جهات أخرى بالنيل من السلطات إذا لم يتم نشر أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من هذه السكنات، وهو ما يؤشر على صيف جزائري أكثر سخونة. وأفرز الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في أكثر من بلدية وولاية، نوبات غضب وسط السكان الذين أصيبوا بصدمات شديدة بعدما أطلقوا العنان لحلم امتلاك شقق، حيث تبيّن أنّ ما وعدت به السلطات مواطنيها، لم يستجب لتطلعات الملايين من مواطنيها المحرومين. ووسط لغط كبير، وجد المعنيون الذين غزوا البلديات، أنفسهم أمام هول مفاجآت جعلتهم يختارون التصعيد كوسيلة لإسماع أصواتهم لدى المسؤولين، بهذا الصدد، التقينا أحمد (46 سنة) وجاره “سعيد” (52 عاما) اللذان يقطنان كوخين بحي للصفيح، وظلّا يمنيان النفس لسنوات بسكن يؤوي عائلتيهما الكبيرتين، إذ يشدّد الاثنان على أنّ الأمر يتعلق بفضيحة حقيقية تورط فيها الانتهازيون ومجموعات المصالح، والنتيجة أنّ ميسورين ونجوم كرة يتقاضون المليارات جرى التكرّم عليهم بشقق على طبق، بحسب ما ذهب إليه. وتعليقا على سيل الاحتجاجات، تؤيد الأرملة زهرة (45 عاما) ما قاله أحمد، وتشير بسبابتها إلى متنفذين على مستوى الإدارة المحلية باتوا يفعلون ما يحلوا لهم دون حسيب أو رقيب، والضحية هم مواطنوها المساكين على حد تعبيرها.
على طرف نقيض، تؤكد مصالح وزارة السكن والعمران أنّ السلطات العليا أوصت لجان الإسكان بالتدقيق في قوائم المستفيدين، حتى تمنح المساكن الاجتماعية لذوي الحاجة الماسة إليها، ولا تترك شاغرة كما لوحظ في السابق، حيث ألّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شخصيا على توزيع جميع السكنات المستلمة في كنف الانصاف والشفافية. ويطمئن مسؤولون المواطنين بكون الجزائر التي تحولت إلى ورشة عملاقة، ستواصل تحسين إمكانيات الحصول على السكن خصوصا بالنسبة لفئة الشباب، ويستدل بتسجيل برنامج إضافي في غضون هذه السنة لإنجاز 50 ألف سكن ترقوي، بالإضافة إلى تسريع إطلاق 400 ألف وحدة سكنية ريفية. وفيما امتنع مسؤولو الداخلية والجماعات المحلية عن أي تصريح، بمبرر أنّ الأمر يخص مسؤولي البلديات والدوائر وقطاع السكن بشكل عام، قدّر الطيب زيتوني رئيس بلدية الجزائر الوسطى، أنّ عمليات توزيع السكنات الاجتماعية لا تتم بشكل اعتباطي بل وفقا لمقاييس دقيقة لا يد للمنتخبين فيها، حيث يتولى رؤساء الدوائر تسيير العملية. بينما ترفض النائب سعيدة بوناب الرئيسة السابقة لبلدية القبة، الانتقادات التي كالها غاضبون غداة الكشف عن قائمة السكنات، متساءلة كيف لحصة قليلة من السكنات الممنوحة لبلديتها أن تلبي طلبات الآلاف من سكان الجهة. بالمقابل، يرى مراقبون أنّ ما يحدث هو نتاج طبيعي للأساليب الملتوية التي جرى توظيفها في توزيع السكنات، وتفشي ما سماها “المحاباة” و«المحسوبية” و«المصلحية” ما أنتج “لاعدالة” في جو يكتنفه غموض قوانين الحماية الاجتماعية. ولا يستسغ تواتي استمرار الجهات الرسمية في عدم انصاف مواطنين، في وقت يُلاحظ الثراء الفاحش لدى بعض الموظفين الاداريين من القائمين على توزيع السكنات، ويبرّئ البعض ساحة المنتخبين المحليين، جازما أنّهم من دون سلطة أمام الوصاية المفروضة من لدن رؤساء الدوائر. ويلّح متابعون على أنّ مشكل السكنات الاجتماعية يهدد استقرار الجزائر، معتبرا المشكل عميقا وحله أصعب، لأنّ المسألة تتعدى مجرد سكن إجتماعي، حيث تتعلق بعدم وجود عدالة إجتماعية وافتقاد الهيئات التي تحكم الشعب إلى الشرعية، واعتماد من نعتهم “المسؤولين الغير شرعيين” على القوة الأمنية والقضائية، وينتهي هؤلاء إلى أنّه ما لم يتم التدارك، فإنّ الانفجار سيكون حتميا مطلع الخريف القادم متكهنا بحدوث الأخطر حينئذ.
1.5 مليون سكن شاغر
يرفض عبد الحميد بوداود ممثل هيئة خبراء العمران في الجزائر القائلين بوجود أزمة السكن في الجزائر، حيث تكمن المشكلة برأيه في سوء التسيير فحسب، ويركّز بوداود على التوزيع السيئ للبرامج السكنية، وترك مشكلة البنايات الغير شرعية تتفاقم وما ترتب عن ذلك من تباينات تفسّر هذا الاقبال المذهل على السكنات الاجتماعية وعدم تمكن الأخيرة من تلبية طلبات الجميع، ما يقتضي إصلاحا شاملا. ويستغرب بوداود: “كيف لبلد يتوفر على 34 ألف مؤسسة للبناء و48 وحدة عقارية ومثلها من مديريات العمران والبناء أن يصل إلى هكذا حالة، وعليه ينبغي فتح تحقيق حول المليون ونصف وحدة سكنية شاغرة والتفكير بصيغة لإعادة إدراجها في سوق العقار”. وينبغي بحسب بوداود أن يتم إلزام متعاملي قطاع السكن باحترام القوانين، طالما أنّ 1400 متعامل فقط مُصرح بهم من مجموع 34 ألفا، في حين يتمتع سبعة آلاف مهندس بالاعتماد من مجموع 12 ألفا. ويلقي بوداود باللائمة على الجماعات المحلية وما يسمى بجمعيات المجتمع المدني، إذ يوقن أنّه لو لعب كل طرف دوره لما وصلت الجزائر إلى هذا المستوى من الكارثية، خصوصا عندما يسجل وجود ما يربو عن ثلاثمائة منطقة عمرانية جديدة لا تتوفر على أي عقود تمليك، أو تراخيص بناء أو حتى شهادات مطابقة.
القروض العقارية لم تحوّل السواكن إلى متحركات
أثارت تجربة القروض العقارية الميسرة التي استحدثتها الحكومة قبل نحو سنتين من أجل تمكين المواطنين من اقتناء سكنات ترقوية جماعية أو بناء سكنات ريفية لغطا كبيرا، حيث عرفت تلك الصيغة، فعالية محدودة اصطدم بها من تهافتوا بكثافة على البنوك. ويقول هشام (36 سنة) وهو متزوج ويعيش في شقة مؤجرة مقابل 25 ألف دينار شهريا، أنّه ارتاح لدى الإعلان عن ترسيم القروض الميسرة ورأى فيها متنفسا للأزواج الشباب، لكنّ ارتياحه سرعان ما استحال إلى خيبة، في ظلّ ما يلف العملية وطابعها التعجيزي، ويتساءل كيف يكتفي البنك بعد إجراءات ماراثونية وتعقيدات إدارية دفع 10 بالمائة فحسب من القيمة الإجمالية الذي يريد شراؤه، مبديا استغرابه:«من أين لموظف مثلي أن يوفر مبلغا ضخما للحصول على شقة؟”.
كما يلفت فوزي (42 عاما) وهو متزوج وأب لطفلين، أنّه جد مهتم ببناء منزل ريفي يتماشى وذوقه، لكنه ليست لديه أدنى فكرة على المناطق المصنفة كريفية ولا على الشروط المطبقة في هذا المجال، رغم اقترابه من البنك لاستيضاح الموقف، علما أنّ معدوا القرض يلزمون كل راغب في الحصول عليه بجلب وثيقة من مرقي عقاري معتمد، تخص سكنا جديدا خاضعا إلى نظام الملكية المشتركة يكون إما جاهزا أو في إطار البيع على مخطط، وكذا على بناء سكن ريفي بموجب قرار الأحقية بدعم الدولة في اطار السكن الريفي تسلمه لجنة ولائية مختصة، في حين أقصى الإجراء جميع السكنات الفردية التي جرى بيعها بين خواص، بينما يرجح مصرفيون أن يتم تأهيل جميع عقود شراء السكنات بصيغة “البيع حسب مخطط” المبرمة مع مرق عقاري خاص أو عمومي. بيد أنّ أبو بكر (44 عاما)، عمار (39 عاما)، وخالد (37 عاما) وهم أرباب عائلات ويشتغلون في شركة سكك الحديد، يستهجنون ما هو حاصل، ويتساءلون كيف يمكنهم افتكاك سكنات في ظل الأسعار المرتفعة التي يقترحها عموم المُرّقين العقاريين، وإحجام البنوك عن منح قروض تكون قيمتها موازية لتلك الأسعار، ما يجعل من نيل مسكن أمرا صعب المنال. ولتفادي الإشكال الحاصل، يعوّل مواطنون آخرون على غرار رشيد (28 سنة) المقبل على الزواج، وصديقاه فتحي (30 عاما) وسليم (26 سنة) على حل مشكل التمويل، بشراء شقق من خواص في مناطق بعيدة تمتاز بأثمانها المتراجعة قياسا بتلك الموجودة في العاصمة وضواحيها. اللافت، أنّه بالنسبة لصندوق التوفير والاحتياط الأعرق من نوعه في تمويل السكنات بالجزائر، فعمد مسؤولوه إلى تخفيض المدة القصوى لدراسة الملفات إلى تسعة أيام، بعدما كانت بحدود 40 يوما في السابق، ما جعل الطلب على هذه القروض يرتفع بشكل محسوس، وتفيد نصيرة ايباريسان المكلفة بالاتصال على مستوى الصندوق، أنّ ما لا يقل عن مائة شخص يتوافدون يوميا على البنك للاستعلام حول القرض أو لايداع ملفاتهم. وردا على المنتقدين، توضح إيباريسان أنّ تكوين ملف القرض يخضع الى القوانين والشروط المعمول بها، حتى يتسنى للمواطنين الذين تتوفر فيهم المواصفات الاستفادة من القروض وفوائدها الميسرة بشكل سريع، ويعتمد البنك في تقدير مبلغ القرض- طبعا في حالة توفر الشروط- على ثلاثة معايير دون غيرها و هي عمر المقترض، دخله الشهري وسعر السكن، مع الإشارة أنّ الفائدة الميسرة محددة ب1 بالمائة بالنسبة للمداخيل التي لا تتعدى 6 مرات الأجر الأدنى المضمون وب3 بالمائة بالنسبة للمداخيل التي تمثل 7 إلى 12 مرة الأجر ذاته، بعدما كانت نسبة الفائدة قبل الاجراء الجديد تتراوح بين 5.75 بالمائة و8 بالمائة.