يعرف القرض العقاري الميسر من أجل اقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي الذي أطلق في 14 مارس الماضي، والذي بدأت عدد من البنوك في تطبيقه منذ نحو أسبوعين إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، إلا أن الكثير منهم لا زال يجهل شروط الحصول على القروض العقارية. أكدت المكلفة بالاتصال لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط »كناب« ايباريسان نصيرة أن الطلب على هذه القروض جد مرتفع دون تحديد عدد الملفات المودعة لدى البنك لغاية الساعة، في حين أشارت إحدى المكلفات بالقروض بوكالة كناب بالقبة أن ما لا يقل عن مئة شخص يتوافدون يوميا على الوكالة للاستعلام حول هذا القرض أو لإيداع ملفاتهم. وحسب شروحات مفوض جمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة فان الفائدة المخفضة لا تمس سوى السكنات الجديدة الجماعية الناتجة عن عقد مع مرق عقاري، و البناءات الريفية المرفقة بقرار أحقية الحصول على دعم الدولة ممنوح من لجنة الولاية. في حين أوضح بعض المسؤولين في البنوك إلى أن عقود شراء السكنات بصيغة البيع حسب مخطط مبرم مع مرق عقاري خاص أو عمومي عضو في صندوق الضمان والكفالة التعاضادية للترقية العقارية مؤهلة أيضا للاستفادة من القروض الميسرة، وبهذا فإن بيع السكنات الفردية بين الخواص مقصي من هذا الإجراء. وعلق بن خالفة على هذه النقطة قائلا » لا يمكن للدولة أن تمول أرباحا محققة بين خواص«، موضحا أن البنك يعتمد في تقدير مبلغ القرض في حالة توفر الشروط على ثلاثة معايير وهي عمر المقترض و دخله الشهري و سعر السكن. وبخصوص الشرط المتعلق بمساحة السكن أوضح بن خالفة أن تحديد 12 مليون دج كسقف لسعر السكن المعني بتخفيض الفائدة يتم وفق تقييم القدرات التمويلية لكل بنك، مستبعدا أن يوجد اليوم سكن ترقوي عائلي بسعر 12 مليون دج، مؤكدا أن هذه التسهيلات تم وضعها لفائدة الطبقة الوسطى التي لا تتجاوز مداخليها 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون و ليس لتمويل السكنات الفخمة، مضيفا أنه فيما يتعلق بالمساهمة الفردية الدنيا التي يشترطها البنك لا تتم إلا موازاة مع تمويل المستفيد لإجمالي سعر السكن. وأعطى مثالا على ذلك » إذا استفاد سكن قيمته 8 ملايين دج من قرض بنكي ميسر ب6 ملايين دج فان المقترض ملزم بدفع 2 ملايين دج المتبقية ليتمكن من الحصول على القرض غير انه هناك إمكانية أخرى للمقترضين في حالة عدم تجاوز الدخل الشهري للمقترض 80 ألف دج يمكن للصندوق الوطني السكن »سي أن آل« التدخل لتغطية جزء من المساهمة الفردية للشخص المعني من خلال منحه مساعدة ب 700 ألف دج . غير أن تدخل صندوق السكن لا يتم إلا لنوعين من السكن وهما السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، وذلك حسب توضيحات مدير المساعدات بهذا الصندوق، الذي أقصى بهذا السكنات الترقوية المدعومة من قبل الصندوق ، كما أكد أن الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على دعم الدولة لاقتناء سكن غير معنيين بهذا الدعم. أما بخصوص حظ المالكين الحاليين لسكن في الاستفادة من تخفيض نسب الفائدة البنكية لشراء سكن آخر، يرى بن خالفة أن البنوك لا تعير اهتماما سوى لشيء واحد وهو قدرة المقترض على تسديد القرض طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار ديونه السابقه، مؤكدا أن طالب القرض ملزم بالتصريح للبنك بكل ما سبق له اقتراضه علما أن للبنك وسائله الخاصة لمراقبة هذا الأمر.
