ستضاعف عتبة الاستثمارات المؤهلة للحصول على المزايا التي يمنحها المجلس الوطني للاستثمار بثلاث مرات، حيث ستنتقل من 500 مليون دج حاليا إلى 5، 1 مليار دج سنة 2013. وحسب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، سيتم إقرار عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي، كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي. ويقترح مشروع المالية الذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي الأسبوع القادم، إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5 ،1 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دج. ويقترح النص تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011. وينص قانون المالية 2013 على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية، الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تدابير لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب، من خلال استثناء مداخيل نشاطات قطاعي المناجم والمحروقات من إجراء تخفيض الضريبة على الدخل الشامل بنسبة 50 بالمائة، المطبق على الملزمين بالضريبة الذين ينشطون في إليزي وأدرار وتندوف وتمنراست. كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات. ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان “صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها”. ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة، يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بالتراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار. وسيستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات، لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع ونفس الشيء بالنسبة للصيد البحري. وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، قرر مشروع قانون المالية 2012 تكريس مبدأ “مركزة” تسديد الضريبة على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى. ويقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير، بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج. كما سيدرس مشروع قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس “التصريح التقديري المبسط أو الشامل”. ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب إيداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة، وتبني عقوبات تطبق على أي “مخالفة جبائية”.
