أثار استبدال عرض مشروعي قانوني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي للانتخابات، من قبل بلقاسم زغماتي، وزير العدل، عوض وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، استغراب نواب البرلمان والمتابعين للوضع السياسي في البلاد، بحكم أن المشروعين من اختصاص خالص للداخلية، وتم تداول أخبار تقول أن دحمون، غير قادر على تقديم النصين أمام أعضاء البرلمان في الغرفتين لعدم تحكمه في الشؤون القانونية، ما دفع السلطة إلى الاستنجاد بزغماتي لإنقاذ الموقف.