ينتظر أن تعيد الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس، فتح ملف تبديد ما يقارب 20 مليار سنتيم من أموال بلدية سيدي محمد التي تورط فيها رئيس البلدية الحالي مختار بوروينة، خلال عهدته الأولى التي كانت بين 2002 و2007، إضافة إلى أعوانه المكلفين بتسيير مديرية التجهيز والتعمير، مسؤول فرع التجهيزات العمومية بالدائرة الإدارية، مسؤول تسيير مديرية الاقتصاد والمالية للبلدية، رئيس فرع البناء بالمقاطعة الإدارية، محاسب من البلدية ذاتها، زيادة على عدد من المقاولين المتورطين في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغية منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية. المحاكمة تأتي بعد الطعن في أحكام محكمة باب الوادي التي سبق لها إدانة رئيس البلدية وأعضاء من المجلس بسبع سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية، إضافة إلى خمسة سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة في حق 17 مقاولا.