أفادت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي قد أنهى التحقيق في فضيحة ما يعرف بتبديد 20 مليار سنتيم من بلدية سيدي أمحمد وأمر بإحالة الملف على العدالة للفصل فيه. بعد عام كامل من التحقيقات والتحريات التي تميزت بالسرية التامة وكشفت تورط كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد ''م.ب'' والمكلف بتسيير مديرية التجهيز والتعمير، مسؤول فرع التجهيزات العمومية بالدائرة الإدارية، ومسؤول تسيير مديرية الاقتصاد والمالية للبلدية، رئيس فرع البناء بالمقاطعة الإدارية لذات البلدية سابقا، محاسب البلدية. وبعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي، رفقة مجموعة كبيرة من المقاولين في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الغرض منها منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها. وتبين من الملف الذي تعود وقائعه الى السنة الفارطة ,2009 وقوع اشتباهات في العمليات والصفقات التي تقوم بها بلدية سيدي أمحمد. ووفقا لتعليمات النيابة العامة تم استدعاء المشتبه فيهم في باديء الأمر على أساس شهود ليتحولوا بعد الاستماع إلى أقوالهم وتوصل التحقيق المعمق إلى الأدلة المادية إلى متهمين، حيث تمت متابعة 31 متهما بتهم خطيرة تتعلق بتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وغيرها من التهم. وقد صرح رئيس البلدية عند سماعه أن العمليات والصفقات المشتبه فيها توفر فيها عنصر الاستعجال، وبناء على تعليمات الوالي تم توزيع هذه المشاريع، التي تفوق قيمتها 600 مليون سنتيم دون اللجوء إلى المناقصات والذي يعد مخالفا لقانون الصفقات العمومية، حيث استفاد من هذه المشاريع عدة مقاولين لهم علاقات وطيدة بعدد من موظفي البلدية، ما أثبت تهمة منح امتيازات غير مبررة للغير . ومن بين جملة المشاريع التي سجلت فيها العديد من التجاوزات والخروقات، مشروع إنجاز ملعب الكرة الحديدية والذي انفرد به حرفيين اثنين، أحدهما مختص في دهن البنايات، والثاني مختص في البناء، وقيمة هذا المشروع تفوق 800 مليون سنتيم والذي يستوجب فيه وجود مناقصة، وكذا مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة بوبيو والذي كان عن طريق التراضي بين الطرفين تكفل به 3 حرفيين و3 مقاولين رغم أن القيمة المالية تجاوزت 3 ملايير، وأيضا مشروع أشغال تهيئة المساحات تخص ساحة أول ماي، ساحة بوعافيا، وساحة الوئام فوق النفق، كل واحدة من هذه المساحات أعطيت لإثنين من المقاولين والقيمة الإجمالية لكل مساحة مليار ونصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى مشروع أشغال إعادة تهيئة سوق علي ملاح. من جهة أخرى أفادت ذات المصادر، أن قرار القاضي بإحالة الملف على العدالة لاقى معارضة شديدة من طرف وكيل الجمهورية الذي طالب بإجراء تحقيق تكميلي على أساس أن التحقيق لم يتطرق بعد إلى عدد من المشاريع التي أشرفت عليها بلدية سيدي أمحمد والتي يكتنفها العديد من الغموض، فضلا عن أن تقرير الفرقة الاقتصادية لم يكتمل بعد، إلا أن قاضي التحقيق أقر بإحالة المتهمين على العدالة ليحاكموا وفق القانون.
