كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية عن تحصيل عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لملايين الدولارات في الآونة الأخيرة، في شكل فدية أضحت مصدر تمويلهم الرئيسي من خلال عمليات الخطف، حيث تفشت هذه الظاهرة، ما يفرض تعاطيا دوليا مغايرا مع مقترح الجزائر لتجريم الفدية، وإنهاء المماطلة التي لا يزال المجتمع الدولي يمارسها تجاه منع الإفراج عن الرهائن لقاء فديات. وباستثناء مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة الذي وافق على منح اللجنة الاستشارية التي شكلت لبحث مسالة “صلة خطف الرهائن بحقوق الإنسان” مهلة إضافية لعرض تقرير تمهيدي في الدورة المقبلة قبل عرض نهائي في الدورة المقررة في سبتمبر سنة 2013، علما أن الجزائر كانت وراء قرار المجلس تقديم تقرير حول الظاهرة إذ وافق على لائحة حول الأثر السلبي لاختطاف الرهائن من قبل الإرهابيين على حقوق الإنسان، بشكل يعكس انضمام أعضاء المجلس إلى مسعى الجزائر الرامي لتحسيس المجموعة الدولية بمخاطر وسلبيات اختطاف الإرهابيين للرهائن على حقوق الإنسان، تستمر كل جبهات المجتمع الدول ومنظماته الفاعلة وكبرى دول العالم المنادية بمحاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان على غرار أمريكا وفرنسا وبريطانيا تبني سياسة التماطل في التعاطي مع الموقف الجزائر الهادف إلى محاربة الإرهاب وأنواع الجريمة الدولية بكل أشكالها، فجهود الأخيرة وإنجازاتها في هذا الشأن خاصة بعد تجربتها الناجحة في كبح جماح إرهاب العشرية السوداء باتت محل إطراء الدول المجاورة وحتى البلدان الأوروبية الكبرى التي باتت تعتبر الجزائر رائدة في المجال.