نفذت السلطات العراقية أمس حكم الإعدام بحق 11 مدانا بقضايا ارهاب، بينهم جزائري، بعد ثلاثة أيام من إعدام ستة آخرين بشكل يطرح تساؤلات حول مصير السجناء الآخرين. وقال مسؤول في وزارة العدل “تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 شخصا هم عشرة عراقيين وجزائري، أدينوا بقضايا إرهاب". وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الخميس الماضي عن تنفيذ حكم الاعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهاب، بينهم أحد السجناء الذين فروا من سجن في تكريت شمال بغداد في 27 سبتمبر. وبلغ مجموع أحكام الاعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام 113، علما أن حكم الاعدام في 2011 نفذ بحق 68 شخصا، وفقا لأرقام وزارة العدل. وتعترف السلطات العراقية بوجود 14 سجينا جزائريا في السجون العراقية، حكم عليهم بالسجن لفترات بين 10 إلى 15 سنة، آخرهم المدعو ‘حسان عبد القادر' الذي ألقي عليه القبض أواخر عام 2010 فيما رحلت السلطات العراقية، بداية شهر ماي الماضي، السجين الجزائري درامشي إيهاب الذي أنهى فترة عقوبته وقضى 10 سنوات في السجون العراقية، بعدما أدين بحكم صادر بتهمة اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير قانونية. وناشد السجناء الجزائريون مطلع العام الجاري رئيس الجمهورية ضرورة التدخل السريع، وتخليصهم من معاناتهم التي دخلت عامها الثامن في ظل الحقرة والظلم الذي يتعرضون له، ودعوه إلى استغلال فرصة مشاركته في القمة العربية المزمع عقدها بالعراق لتقديم طلب إطلاق سراحهم على غرار ما حصل مع السجناء السعوديين والليبيين. من جهته، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان بأنه تلقى رسالة من السجناء وبموجبها اتصل بوزارتي الخارجية والعدل، وطلب من المسؤولين بهما تقديم المساعدة للمسجونين الجزائريين في العراق، وتقديم طلب إطلاق سراحهم، خاصة وأن البعض منهم قد استوفوا عقوبتهم وأضاف في ذات السياق أنه على اتصال دائم بالمسجونين وأن وضعيتهم حرجة ومن واجب الدولة الجزائرية التدخل وإيجاد حل سريع لقضيتهم.
