القضاة يرهنون استقلالية القضاء بتعديل القانون المتعلق بالسلطة القضائية

شرعوا في إعداد مشاريع قوانين تنظم نشاطهم
أكدت النقابة الوطنية للقضاة، أن استقلالية القضاء الفعلية تستوجب التعديل الفوري للإطار القانوني المتعلقة بالسلطة القضائية.
هذا وكشفت النقابة ذاتها في بيان لها توج أشغال الدورة العادية الأولى لمجلسها الوطني، إطلعت عليه “السلام”، عن شروعها في إعداد مشاريع القوانين التي تنظم عمل القضاء، وطالبت بالتكفل الفوري بالوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة وتوفير ظروف مناسبة تكفل كرامتهم بما يتلاءم والمهام المنوطة بهم.
كما قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، بإجماع أعضائه، اتخاذ نهج التصعيد بالطرق المتفق عليها كوسيلة وحيدة لتحقيق موجبات الاستقلالية، وجدد التأكيد -يضيف المصدر ذاته – على حرص النقابة على التصدي بكافة الوسائل القانونية لأي مساس بالسلطة القضائية ومنتسبيها.
في السياق ذاته، أعربت النقابة الوطنية للقضاة، عن الامتعاض الشديد لجميع قضاة الجزائر من الوضع المزري الذي يعيشونه في ظل استمرار تجاهل مساعيهم في التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء انسجاما مع الدستور الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات، والتماطل غير المبرر في الإفراج عن الحركة السنوية للقضاة ومساومتهم بها، فضلا عن تطاول عدة جهات على سمعة القضاء والقضاة.