أكد التزام مؤسسات الدولة بضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، زغماتي : أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن الجزائريين فقدوا الحق في المساواة بسبب جشع ثلة قليلة من عديمي الضمير، أكد أنهم سلبوا أيضا الشعب الحق في العمل الذي أصبح عسيرا بسبب المحاباة، والحق في التقاضي أمام قضاء مستقل عادل أبرز أنه كاد أن ينتكس لطغيان ما وصفه ب “نزوات” التحيز واستغلال النفوذ وتجبر المال الفاسد، لولا أشراف الوطن الذين وقفوا بالمرصاد. أبرز الوزير، في كلمة افتتاحية لندوة علمية نظمها أمس المجلس الدستوري حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية”، أن الانتخابات الرئاسية إحدى الأدوات التي تمكن الشعب، الذي انتفض منذ تاريخ 22 فيفري، من ممارسة حقه الذي تمنحه المادة 7 من الدستور وهو مصدر كل السلطات، عن طريق اختيار ممثله على أعلى مسؤولية في البلاد وهو رئيس الجمهورية، وأكد أن الانتخابات تحدد مصير الأجيال القادمة كونها تعد حسبه تتويجا لجهود المخلصين والحراك الشعبي، وقال في هذا الصدد “الرئاسيات المقبلة ستصب فيها أمال الجزائريين وتجنبهم مصير من تفرقت بهم السبل فأضاعوا وطنهم مثلما نشاهد في عدة دول مجاورة”. هذا وأثنى زغماتي، على الغيورين على وطنهم الذين أدركوا أهمية الانتخابات في تجنيب البلاد سوء التقدير، ووقوفهم سدا منيعا أمام الذين هوايتهم إيقاظ شياطين الفتنة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة يقع على عاتقها صون حق الشعب في اختيار حكامه في إطار الشفافية والنزاهة. كما سجل المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، تفاؤله بالمرحلة المقبلة، معربا عن يقينه بأن سمو أي مجتمع يقدر بمدى اعترافه بأحكام النص الأسمى الذي ينظم شؤونه الكبرى، أي الدستور، وهي القناعة التي يستمدها -يقول زغماتي- من العلو في التحضر والسمو في التعامل والصلابة في اليقظة التي يلمسها منذ شهور لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع.