اعتبرت الجزائر، أمس، أنّ قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه بالإجماع الجمعة حول التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من المسلحين "إيجابيا" وأنه أخذ بعين الاعتبار "العديد من العناصر" الواردة في الخطة الجزائرية لحل أزمة مالي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بلاني: "يتعلق الأمر بقرار يبلور التقارب بين مختلف المقاربات التي كانت على الطاولة"، وتابع: "وعلى هذا الأساس نعتبره القرار ايجابيا لأنه يأخذ بعين الاعتبار العديد من العناصر الواردة في الخطة الجزائرية". وتبنى مجلس الأمن الدولي أول أمس بالاجماع قرارا يحث دول غرب إفريقيا على توضيح خططها الخاصة بتدخل عسكري لاستعادة شمال مالي من إسلاميين متطرفين في غضون 45 يوما. كما دعا القرار الذي صاغته فرنسا، بموافقة الحكومة المالية والمتمردين التوارق إلى "البدء باسرع ما يمكن في مسار تفاوض ذا مصداقية". وكانت الجزائر أعلنت الخميس الماضي لأول مرة قبولها بالتدخل العسكري في شمال مالي وأنها "عكس ما يقال" ليست مع "الكل سياسي". وقال بلاني: "أكدنا على الدوام بأنه يحق اللجوء إلى جميع الوسائل بما في ذلك القوة من أجل القضاء على الجماعات الارهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل"، وأوضح: "نعتبر بالمقابل أن استعمال القوة يجب أن يتم بتبصر من أجل تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الارهابية وتجار المخدرات الذين يجب أن يكونوا الهدف الأول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة". وسيعقد في 19 أكتوبر في باماكو اجتماع مع أبرز الفاعلين (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة) في محاولة لوضع "استراتيجية متماسكة"، حسب ما أعلنه أحد الدبلوماسيين. من جهة قال سفير غواتيمالا غيرت روزنتال الذي ترأس بلاده مجلس الأمن أن هذا القرار "خطوة أولى، كما آمل، باتجاه شيء أقوى" أي الإذن الرسمي من الأممالمتحدة بتدخل عسكري كما تطلب باماكو. وأضاف أن المجلس "لديه شعور بأن الوضع في شمال مالي خطر ويستدعي تحركا سريعا، لكن العملية بالغة التعقيد". ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي من أجل تقديم "توصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ" في غضون 45 يوما بهدف تنفيذ تدخل عسكري. ويتعلق الأمر بالخصوص بوضع "تصور للعمليات" والقوات وتقييم للكلفة. ولاعداد ذلك ستقدم الأممالمتحدة خبراء. وسيحتاج الأمر إلى خطوة ثانية في أفضل الحالات مع نهاية العام، وعبر قرار دولي ثان ليسمح مجلس الأمن الدولي بتفويض لنشر هذه القوة التي تحتاج بأي حال إلى عدة أشهر لتشكيلها. وسيتطلب الأمر في البدء إعادة تاهيل جيش مالي الذي تأثر بانقلاب عسكري وبهزيمة أمام متمردي الشمال. وأعلن مجلس الأمن "استعداده للاستجابة لطلب السلطات" المالية حال حصوله على المعطيات الاستخبارية المطلوبة.
