أكدت أن المحامي لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أن يكون قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، قد رفض تأسيس المحامي آيت العربي مقران، في ملف يوجد محل تحقيق قضائي. أكدت الجهة القضائية ذاتها في بيان لها أمس، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص رفض قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء تأسيس المحامي آيت العربي مقران، في قضية جزائية، ومنحه رخصة الاتصال بموكله هي “مزاعم لا أساس لها من الصحة”، وأشارت في هذا الإطار إلى أن غاية ما في الأمر أن المحامي المذكور لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله لشخص لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية.