يحال غدا على اللجنة الاقتصادية بالغرفة السفلى نزل أول أمس مشروع قانون المحروقات، الذي أثار جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية والشارع المحلي على حد سواء، إلى المجلس الشعبي الوطني، في انتظار برمجته من قبل مكتب المجلس لتناقشه لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ، على أن يرفع إلى النواب للتصويت عليه بعد الرئاسيات المقبلة. استبعد بوسماحة بوعلام، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن تتم برمجة مشروع قانون المحروقات، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ال 12 ديسمبر المقبل، بحكم أن هناك مشاريع قوانين أكثر استعجالية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي طلب وزير العدل تعديله، بسبب الإختلالات الكبيرة التي سجلت في النص الحالي وأعاقت حملة مكافحة الفساد التي باشرها جهاز القضاء منذ انطلاق الحراك الشعبي، لاسيما ما تعلق بتحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي مؤسسات عمومية ضالعين في الفساد وكذا إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط المخابرات، إلى جانب مشروع قانون المالية، الذي يرتبط بمهلة زمنية قانونية، حيث يستلزم النقاش حوله مدة لن تقل عن الشهرين، إذ سيقوم النواب باستقبال كل الوزراء فرادى لتقديم عرضهم بالإضافة إلى المدراء العامين للمؤسسات المالية والاقتصادية والضرائب، ليبدأ النقاش في الجلسة العلنية بداية شهر نوفمبر الداخل، على أقل تقدير، كل هذه المعطيات التقنية وأخرى سياسية، ستدفع وفقا لما أبرزه بوسماحة، في تصريحات صحفية أدلى به أمس، إلى تأجيل مشروع قانون المحروقات، الذي يصنع الجدل لدى الرأي العام، حيث لن تغامر الحكومة بهذا النص، وهي المتمسكة به، لتدفع به في وقت تدخل فيه البلاد مرحلة حملة انتخابية تاريخية. هذا وكان نواب وسيناتورات، قد دعوا الحكومة، إلى تأجيل مراجعة هذا النص القانوني، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، كما خرج عشرات المواطنين في يوم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، للمطالبة بتأجيله إلى غاية تعيين حكومة مقبولة شعبيا وانتخاب برلمان جديد. لوكال يقدم مشروع قانون المالية أمام نواب البرلمان بعد غد قررت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، عقد اجتماع لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، بعد غد الإثنين، وجاء في مذكرة إعلامية موقعة من طرف طارق تريدي، رئيس اللجنة ذاتها، تحوز “السلام” على نسخة منها، أن الاجتماع سيحضره محمد لوكال، وزير المالية، ممثلا للحكومة.
