تجميد نشاط مصانع تركيب الهواتف الذكية بداية من الفاتح جانفي 2020

لم تعد بأية فائدة على الاقتصاد الوطني وكبدت الخزينة خسائر بملايين الدولارات
جمدت وزارة الصناعة والمناجم، نشاط كل مصانع تركيب الهواتف الذكية في البلاد، كونها لم تقدم أية إضافة للإقتصاد الوطني، وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات.
أسرت مصادر جد مطلعة من محيط مجمع “كوندور” ل “السلام”، أن قرار مصالح الوزيرة جميلة تمازيرت هذا، جاء عقب تلقي الأخيرة تقارير سوداء من قبل لجان خاصة جندتها الوزارة في الفترة الأخيرة لتقييم نشاط كل مصانع تركيب الهواتف الذكية الناشطة على أرض الوطن، تضمنت وبالأدلة المتمثلة في أرقام ومعطيات ميدانية، بأن هذه المصانع لم تقدم أي قيمة مضافة للقطاع الصناعي في بلادنا ولم تعد بأية فائدة على الاقتصاد الوطني، بل بالعكس كبدت الخزينة العمومية خسائر بملايين الدولارات.
هذا ومن المرتقب أن يدخل قرار وقف نشاط هذه المصانع حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل، على أن يتم – تضيف مصادرنا- استيراد الهواتف الذكية مستقبلا كمنتوج نهائي بدلا من أجزاء SKD، حيث ستخضع عملية (الإستيراد) للحقوق الجمركية المقدرة ب30 بالمائة وأيضاً الرسم الإضافي الوقائي المؤقت والمقدر ب60 بالمائة.