كشفت شلبية محجوبي عضو اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات المحلية القادمة عن رقمين تعريفيين يخصان تحالفين، الأول يضم التجمع الوطني الديمقراطي مع حمس ويحمل الرقم 6 والثاني يتواجد فيه كل من “الأرندي” والنهضة موسم بالرقم 54 . وأوضحت رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية في تصريح ل«السلام” أن عملية القرعة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمراقبة المحليات برئاسة محمد صديقي مساء ليلة أول أمس الخميس جرت في ظروف عادية، حيث حضرها المحضر القضائي وتحصل التكتل الأخضر الذي يضم كل من حمس والنهضة والإصلاح على الرقم 28، فيما تحصلت القوائم الموحدة التي توجد فيها كل من حركة مجتمع السلم والإصلاح على الرقم 24 وعاد الرقم 10 لقوائم حركتي كل من النهضة والإصلاح الوطني. وبشأن الرقم التعريفي الموحد لقوائم حزب العمال أفادت شلبية محجوبي بأن لويزة حنون تحصلت على الرقم 46 وجبهة القوى الاشتراكية على الرقم 56 و«الآفانا” على الرقم 47، مشيرة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي ستحمل قوائمه سواء ما تعلق بالتي ستخوض معترك المجالس البلدية أو الولائية المقرر إجراؤها في ال29 من شهر نوفمبر الجاري الرقم التعريفي29، فيماعاد الرقم 22 لحزب جبهة التحرير الوطني، معرجة في سياق كلامها على تشكيلتها السياسية التي ستشارك في المحليات برقم تعريفي موحد هو ال36. وذكرت ذات المتحدثة بأنه توجد 52 تشكيلة سياسية وسبعة تحالفات وقوائم حرة أخرى ستشارك في الانتخابات اللامركزية للمجالس المنتخبة بمعية حزبها الفتي، الذي واجه بحسب أقوالها عدة مشاكل حالت دون تواجده عبر عديد الولايات والمناطق من القطر الوطني. بدوره أكد محمد حديبي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة تصريحات شلبية فيما تعلق بالقائمة الوحيدة التي تحالفت فيها تشكيلته السياسية مع التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى إحدى البلديات بالولاية تبسة، حيث وصف الموقف بالمحرج كون حزبه يرفض مثل هكذا تحالفات،مضيفا “تركنا الحرية لقواعدنا النضالية التي اتخذت قرارها بعيدا عن الصبغة السياسية”، مستطردا “اللامركزية في المحليات تركز على المصلحة العامة وتلعب على وتر العروشية”. أما ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي فقد فند في تصريح ل«السلام” صحة ما أدلى به كل من محمد حديبي وشلبية محجوبي بالقول “لا توجد تحالفات”، مذكرا بتعليمات وتوجيهات أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي التي خص بها القواعد النضالية التي تحثهم على وضع قوائم قادرة على تبوؤ المجالس الشعبية البلدية والولائية دون اللجوء إلى تحالفات مع أي تيار سياسي”. من جهته أبرز عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى بحركة مجتمع السلم هفوة أعضاء اللجنة السياسية في ضم إحدى القوائم الحرة أثناء عملية القرعة التي جرت أول أمس، ما يستدعي برأيه إعادة العملية من جديد، محملا وزارة الداخلية مسؤولية عرقلة الحملة الانتخابية التي ستباشرها غدا 52 تشكيلة سياسية وقوائم حرة، بعدما تأخرت في تنصيبها للجنة السياسية إلى أواخر شهر أكتوبر الماضي بالرغم من أن أجال إيداع القوائم أنهيت في العاشر من نفس الشهر.