وضعت عملية القرعة الخاصة بتوزيع الرقم التعريفي الوطني للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، حزب الحرية والعدالة في صدارة ترقيم أوراق التصويت لاقتراع العاشر ماي المقبل، فيما جاءت جبهة التحرير الوطني خامسة والتجمع الوطني الديمقراطي في المركز 32 و«تكتل الجزائر الخضراء» تحت الرقم 40، وهو الأمر الذي اعتبرته لجنة مراقبة الانتخابات انتصارا لها على وزارة الداخلية. راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مساء الأحد لجنة مراقبة الانتخابات لتبلغها بمنحها الضوء الأخضر لإجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع الرقم التعريفي الوطني للأحزاب المشاركة في التشريعيات، حيث سارعت الأخيرة بدورها إلى القيام بالعملية صبيحة أمس بحضور محضر قضائي وعدد من الملاحظين الأجانب الذين حصلوا على توضيحات من طرف أعضاء هذه اللجنة. ولم تشمل القرعة التي احتضنها مقر اللجنة بالعاصمة القوائم المستقلة التي خضعت إلى ترتيب خاص اعتمادا على الحروف الأبجدية وعلى أساس ترتيب الدوائر الانتخابية وكذا أولوية تاريخ إيداع القوائم في الولايات. واللافت أن العملية عرفت بعض الصعوبات في بداية الأمر بسبب خلافات بسيطة حول عدم إدراج أحزاب «حمس» و«النهضة» وكذا «الإصلاح» لكونها دخلت بقوائم منفردة في عدد من الولايات فيما اشتركت في ولايات أخرى بقوائم باسم «تكتل الجزائر الخضراء»، قبل أن يُحلّ الإشكال سريعا بإضافتها. ولم تشهد القرعة أي احتجاج من أية تشكيلة كونها تمت في ظروف جيّدة من خلال سحب اسم الحزب ليليه الرقم المرفق، وقد اتجهت الأنظار إلى الحزب صاحب الحظ بالرقم 1 الذي عاد في الأخير إلى حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه «محمد السعيد»، فيما كان الرقم الأخير وهو 45 من نصيب الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، فيما ورد حزب جبهة التحرير الوطني في الرقم 5 بعدما كان أمينه العام يطالب بالرقم 1. وأسفرت نتائج القرعة على أرقام متباينة للأحزاب المرشحة لتفوز بأكبر مقاعد في البرلمان المقبل، حيث نال كل من التجمع الوطني الديمقراطي الرقم 32 وجبهة القوى الاشتراكية الرقم 17، فيما حصل حزب العمال على الرقم 44، وظفرت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ «عبد الله جاب الله» بالرقم 18، كما ستظهر جبهة التغيير بالرقم 14، أما التحالف المسمى «تكتل الجزائر الخضراء» فمنحته القرعة الرقم 40. وحصلت الجبهة الوطنية الجزائرية «الأفانا» على الرقم 38، في وقت عاد فيه الرقم 26 إلى حركة مجتمع السلم، والرقم 34 من نصيب حركة النهضة، والرقم 36 لحركة الإصلاح، وأوقعت القرعة حزب الحركة الشعبية الجزائرية لرئيسها «عمارة بن يونس» في المركز 24، وستحمل جبهة المستقبل الرقم 06، وعاد الرقم 22 إلى جبهة الجزائرالجديدة، والرقم 33 لحزب عهد 54، والرقم 43 لحركة الانفتاح. وعلى هامش القرعة أكد رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، «محمد صدّيقي»، أن هذه الأرقام الوطنية هي التي ستُعتمد في أوراق التصويت يوم 10 ماي، على أن تكون مرفوقة بصورة رأس القائمة في كل ولاية وتسمية الحزب الذي ينتمي إليه، لكن هذا يبقى مجرّد اقتراح لأن التوقعات تشير إلى اعتماد صورة رئيس الحزب في كل ورقة التصويت، لكن المتحدّث تابع كلامه: «لقد قدّمنا مقترحنا وننتظر فقط صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتحديد المواصفات التقنية لورقة التصويت». وتوزّعت الأرقام على كل الأحزاب المشاركة في التشريعيات من 1 إلى 45 دون احتساب القوائم الحرّة التي تمّ الفصل فيها من خلال ترتيبها بالحروف الأبجدية. يأتي ذلك في انتظار الكشف عن تفاصيل ورقة التصويت في الأيام المقبلة، حيث صرّح «محمد صدّيقي» أن مساعي اللجنة التي يرأسها فشلت في إقناع مصالح وزارة الداخلية باعتماد ورقة تصويت واحدة، لكنه يرى في توزيع الأرقام بالقرعة «انتصار لنا لأن اللجنة تعمل بكل حرية».