وصفته ب “الجامع” وأبرزت أنه كفيل بالتخفيف من حدة التوتر ثمنت حركة مجتمع السلم، خطاب عبد المجيد تبون، الرئيس المنتخب، ووصفته ب “الجامع” والإيجابي، وأكدت أنه سيفتح آفاقا للحوار التوافقي ويساعد على التخفيف من التوتر السائد في الساحة السياسية الوطنية. شددت “حمس” في بيان لمكتبها الوطني، نشره أمس رئيسها عبد الرزاق مقري، على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، على أن الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية، هي حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات. من جهة أخرى، أوضحت حركة مجتمع السلم، أن قرارها بعدم الترشح أو تزكية أي من المترشحين الخمسة الذين تنافسوا في السباق نحو كرسي قصر المرادية، صادر عن مؤسساتها بكل سيادة واستقلالية، انحيازا للوطن وانسجاما مع المطالب الجامعة للحراك الشعبي، وأبرزت في هذا الصدد – يضيف المصدر ذاته- أن الظروف التي جرت فيها الانتخابات بينت صواب القرار المتخذ. كما أكدت التشكيلة السياسية ذاتها، أن الجزائر لا تزال في حاجة إلى مبادرة التوافق الوطني” التي أطلقتها الحركة في جويلية 2018 مع تطويرها وفق التحولات الجديدة، أو أي مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع وبما يؤدي إلى لم الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية. هذا وإعتبرت “حمس”، استمرار الحراك الشعبي، ضمن سمته السلمية، بعيدا عن الشحن والخصومات، وبشعاراته الجامعة بعيدا عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة، هو الضامن الوحيد بعد الله تعالى لنجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن وزاهر للجزائر والجزائريين، وشددت على أهمية وضرورة حماية الحراك في كل أنحاء الوطن، وعدم قمعه أو العمل على توقيفه أو اختراقه أو تحريفه حتى تنتهي العملية السياسية كلها بما يصحح الأخطاء، ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي، ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة.