قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية في ال 24 نوفمبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا، وأوضحت النقابة في بيان لها أمس "أن قرار الاحتجاج كان بعد استشارة كل العاملين والعاملات في التخصصات التابعة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية والتعليم"، محذرة المركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين من مغبة عدم تحقيق مطالبها، إبان المفاوضات التي ستجمع الأخير بالحكومة، وأرباب العمل من أجل إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذلك المادة 87 مكرر، التي وعدت الحكومة بإلغائها. كما أكد البيان ذاته الموقع من طرف علي بحاري الأمين العام للنقابة استعدادها الكامل لأي شكل من أشكال الحوار الذي تدعو إليه السلطات العمومية، لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، كما أبدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية تصميمها واستعدادها التام في حالة انسداد أبواب الحوار لتحقيق المطالب المرفوعة، على غرار إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، فضلا عن إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وكذا تعميم منحة المردودية ب 40 في المائة عوض 30 في المائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994.