مع انخفاض أكبر لدى تجار التجزئة واصل النشاط التجاري بالجزائر تراجعه خلال الثلاثي الثالث من 2019، مع انخفاض اكبر لدى تجار التجزئة، بحسب نتائج سبر للآراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات وسط رؤساء لمؤسسات تجارية. وسجل هذا التراجع في النشاط بشكل محسوس عند تجار التجزئة الناشطين في مجالات المواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة ومنتجات النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات، واشتكى قرابة 20 بالمائة من تجار التجزئة الذين تم التحقيق معهم من عدم وفرة المنتجات فيما استاء أزيد من 28 بالمائة من تجار الجملة من بعد مصادر التموين بالمواد الأولية، وبالمقابل صرّح أزيد من نصف تجار الجملة وأزيد من 44 بالمائة من تجار التجزئة بأنهم سجلوا نفادا في المخزونات، حيث تمثلت القطاعات الأكثر تضررا من هذا النقص في الصناعات الغذائية ومنتجات النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات. وأفاد التحقيق بأنّ أغلب تجار التجزئة والجملة يقومون بالتموين من القطاع الخاص فقط، لاسيما بالنسبة لمنتجات النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات. من جانب آخر، يقوم 25 بالمائة من التجار بالتموين من طرف القطاع العمومي والخاص لاسيما بالنسبة للصناعات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة، أما بالنسبة لأسعار شراء المنتجات، فقد تم تقييمها بأنها مرتفعة، حسب أزيد من 25 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 40 بالمائة من تجار التجزئة، ومس هذا الارتفاع على الأخص الصناعات الغذائية ومنتجات النظافة والعناية والخردوات والتجهيزات المنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيزات، بينما من جانفي إلى سبتمبر تراجع الطلب على السلع لدى تجار الجملة لاسيما بالنسبة المواد الأولية ونصف المصنعة، لكنه ارتفع مقابل ذلك لدى تجار التجزئة للمواد الغذائية والآلات وتجهيزات العتاد. وحسب 70 بالمائة من تجار الجملة و45 بالمائة من تجار التجزئة بخصوص الوضعية المالية للتجار، فإنها تعتبر متوسطة، ووفقا لنفس البيانات، فإن 43 بالمائة من تجار الجملة و5 بالمائة من تجار التجزئة لجأوا إلى قروض بنكية وهو الأمر الذي جرى بدون صعوبات تذكر، بحسب نتائج سبر للآراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات وسط رؤساء لمؤسسات تجارية، وينتظر كل من تجار الجملة والتجزئة المزيد من تراجع نشاطهم خلال الأشهر المقبلة.