الدرك يحقق في الملف وتدابير تأديبية ضد المسؤولين المشتبه تورطهم في رداءة الإنجاز كلف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في انجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين، والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها. بعدما أوضحت الوزارة الأولى، في بيان لها مساء أول أمس، أن هذه العيوب وحالات عدم التوافق في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المسلمة، وأنها تشكل خطرا على حياة شاغليها، مستدلة على سبيل المثال لا الحصر بالتصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 مسكن عمومي إيجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة، أبرزت أنّ الوزير الأول، كلف وزير السكن والعمران والمدينة، باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، أبرزها استحداث لجنة تقنية تضم المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء (CTC)، المخبر الوطني للسكن والبناء (LNHC)، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIR)، وكذا المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS)، لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين، كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها، التدابير الإستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية. في السياق ذاته، أمر عبد العزيز جراد – يضيف المصدر ذاته – بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني، من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية السالفة الذكر.